قال علي المتيوني، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، إن "الدبلوماسية العراقية، مطالبة بأن تتسم بأعلى مستوى من الضبط، بشأن أزمة تواجد القوات التركية في شمال البلاد"، مشيراً أن "تركيا ودول الجوار شركاء للعراق في الحرب على تنظيم "داعش".
وأشار الميتوني، أن "السيادة العراقية خط أحمر، ولا نسمح بدخول أي قوات أجنبية إلى العراق، لكن الوضع العراقي بحاجة إلى تكاتف المجتمع الدولي، والدبلوماسية العراقية يجب أن تكون على أعلى مستوى من الضبط، وعدم اعتماد السياسات السابقة بإقصاء دول الجوار".
وأوضح المتيوني، أن "الدور التركي فاعل ومهم في المنطقة، وفي المساعدة بالحرب ضد داعش"، مشيرا أن "الدبلوماسية العراقية هي المسؤولة عن استنفاذ جميع السبل لاحتواء الأزمة مع تركيا، لا أن يصار إلى البدء في الحرب الإعلامية التي تسيء للعراق، وتفقده هيبته ومصداقيته".
وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، قد طالب الأحد الماضي، بسحب قوات تركية من البلاد، مشيرا أن "من حق العراق استخدام كل الخيارات المتاحة".
ويوم الجمعة الماضي، أفادت مصادر مطلعة في ناحية "بعشيقة" القريبة من مدينة الموصل، أنّ "تركيا أرسلت قرابة 150 جنديا إلى المنطقة المذكورة، عن طريق البر، لاستبدال وحدتها العسكرية في المنطقة، كما تمّ استقدام ما بين 20 و25 دبابة، خلال عملية التبديل".
وكان "نعمان قورتولموش" نائب رئيس الوزراء التركي، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، قد قال في تصريحات صحفية أمس الأول، إن "القوات التركية الموجودة في تلك المنطقة، مكلفة بتدريب قوات البيشمركة، والحشد الوطني من أجل استعادة الموصل، وذلك بدعوة من محافظ نينوى عقب تشكيل الحكومة الجديدة في العراق آنذاك".
وأضاف قورتولموش، أن "وجود القوات التركية في شمالي العراق لايعد شيئا جديداً، بل يعود إلى 27 أيلول/سبتمبر 2014، كما أن القوات التركية تتولى مهام تدريبية في معسكر (بعشيقة)، اعتبارا من مارس/آذار 2015، وفي إطار ذلك تم تدريب نحو 2400 عنصراً من الحشد الوطني".
و"الحشد الوطني" قوات شكلت من أبناء محافظة نينوى، من متطوعي "المكوّن السنّي"، إلى جانب عناصر من الشرطة والجيش العراقي، بعد سقوط مدينة الموصل بقبضة تنظيم "داعش"، في حزيران/يونيو 2014، ويتولى تدريب القوات ضباط عراقيين بمشاركة ضباط من عدة دول، بينها تركيا، استعدادا لمشاركتها في عملية تحرير الموصل.
