تستكمل اليوم الاثنين، محادثات تركيا والاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لفتح الفصل السابع عشر من فصول المفاوضات حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وهو الفصل المتعلق بالاقتصاد والسياسات النقدية.
يتوجه وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، التركي فولكان بوزقر، إلى بروكسل، لحضور المؤتمر المنعقد بين تركيا والاتحاد الأوروبي، برفقة نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، ووزير الخارجية، مولود جاووش أوغلو.
ويتناول الفصل الـ 17، موادًا مثل، استقلالية البنوك المركزية لدول الأعضاء في الاتحاد، وحظر تمويل القطاع العام من قبل البنك المركزي، وزيادة التنسيق بين دول الاتحاد في المجال الاقتصادي، إضافة إلى مواد أخرى. وبذلك يكون هذا الفصل هو الأول الذي يتم فتحه وطرحه على طاولة الحوار منذ عامين، والثاني منذ خمس سنوات.
وقالت وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي في بيان مكتوب، أمس الأحد، إن "فتح الفصل السابع عشر الذي يحمل عنوان السياسة الاقتصادية والنقدية، للمفاوضات دون وجود أي معيار لافتتاحه، يؤكد مستوى انسجام تركيا في هذا الصدد".
ويعد فتح الفصل الـ 17 للمفاوضات، أول مؤشر ملموس للإرادة السياسية من أجل إحياء مفاوضات عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد، والتي ظهرت خلال القمة الأوروبية التركية التي انعقدت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ببروكسل.
ومن المنتظر أن يلتقي الوفد المفاوض التركي، وزير الخارجية الهولندي، بيرت كوندرز، الذي سيتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، مطلع العام المقبل.
كما أن الجانب التركي، سيلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارغريث فيستاغر، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الوظائف، يوركي كتاينن، كلا على حده.
ومنذ أن أصبحت تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، عام 2005، جرى فتح 14 فصلاً من أصل 33، وإغلاق فصل واحد فقط، بعد اكتمال المفاوضات بخصوصه، بسبب العراقيل التي وضعتها بعض الدول الأوروبية، وتدعو تركيا حاليًا إلى فتح 6 فصول متعلقة بالطاقة، والاقتصاد والسياسات النقدية، والقضاء والحقوق الأساسية، والعدالة والحرية والأمن، والتعليم والثقافة، والأمن الخارجي والسياسات الدفاعية، الأمر الذي يتطلب رفع حق النقض "فيتو"، الذي تفرضه بعض الدول الأعضاء في الاتحاد على فتح عدد من الفصول.
ومن أجل الإيفاء بشروط الانضمام إلى النادي الأوروبي الموحد، يتعين على تركيا إجراء الإصلاحات اللازمة في كافة المجالات التي تتضمنها الفصول الـ 33 لرفعها – عبر التفاوض - إلى مستوى المعايير الأوروبية.
وفتح المفوضية الأوروبية فصلا ما، يعني بدء التفاوض بشأنه مع تركيا – أو أي مرشح آخر لعضوية الاتحاد - من أجل إجراء الإصلاحات فيه حتى موافقة المفوضية عليه وهذا يعني إغلاق الفصل، وتعرقل قبرص اليونانية من جانب واحد، فتح 6 فصول على الأقل، في حين جرى تجميد المفاوضات بخصوص 8 فصول عام 2006، من قبل أعضاء الاتحاد، بدعوى عدم إيفاء تركيا بالتزاماتها الخاصة ببروتوكول الوحدة الجمركية الملحق.
ومن أبرز أسباب تعثر مفاوضات العضوية، ضم الاتحاد لقبرص اليونانية دون حل قضية الشطر التركي من الجزيرة؛ حيث يطالب الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 عضوا، تركيا بفتح ملاحتها البحرية والجوية، أمام طائرات وسفن قبرص اليونانية، ما يعني الاعتراف بها رسميا، باعتبارها عضوا في المنظومة الأوروبية الموحدة، مقابل فتح فصول تفاوض جديدة مع تركيا، فيما تربط أنقرة هذا الموضوع بإيفاء الاتحاد الأوروبي بوعده الخاص، القاضي بتطبيق التجارة الحرة مع جمهورية شمال قبرص التركية.
وكان الاتحاد الاوروبي قد وعد شمال قبرص التركية بتفعيل التجارة الحرة معها، في حال موافقتها على استفتاء خطة عنان (الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة)، الخاصة بتسوية القضية القبرصية عام 2004، ولم يلتزم الاتحاد بوعده، رغم قبول القبارصة الأتراك الخطة في الاستفتاء بنسبة تفوق 50% ورفضها من قبل القبارصة الروم، ومن أسباب التعثر أيضا، الرفض غير المباشر من قبل ألمانيا وفرنسا لعضوية تركيا الكاملة، واقتراحهما منحها "شراكة مميزة" عوضًا عن العضوية، الأمر الذي ترفضه تركيا رفضًا قاطعًا.
