أفادت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، بأن رئيس الوزراء أحمد داوود اوغلو، قد طلب اللقاء بقيادات الأحزاب السياسية الثلاثة الممثلة في البرلمان، لبحث تطلعاتهم حول اعتماد دستور جديد للبلاد، وقضايا تشريعية أخرى من بينها ميزاينة العام القادم واجراء إصلاحات واعتماد لوائح قانونية جديدة.
وقالت المصادر أن داوود أوغلو، قد طلب عقد لقاء في الثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع كل من رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، ورئيس حزب الحركة القومية، دولت باهتشيلي، ورئيس حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديميرتاش. وقد وافق قادة الأحزاب الثلاثة في البرلمان على عقد اللقاء الذي اقترحه داوود أوغلو.
كما يتوقع أن يطرح داوود أوغلو، خلال اللقاءات، أربعة قضايا أساسية، هي التعاون على كتابة دستور جديد، من خلال انشاء هيئة مشكلة من الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان، علما بأن حالة من الاجماع تجمع بين الفرقاء السياسيين الأتراك حول الحاجة الى كتابة دستور جديد أكثر ديمقراطية ومرونة، على الرغم من اختلافهم حول المحتوى والمضمون. أما في حال رفض الأحزاب التعاون في تشكيل الهيئة، فإن داوود أوغلو قد يلجأ الى تمرير المواد المتفق عليها حتى الآن من خلال البرلمان، ومواصلة التعاون مع الأحزاب التي تبدي استعدادها للعمل المشترك.
كما سيطرح داوود أوغلو تغييرات على الميزانية الداخلية للبرلمان، وسيسعى الى التوصل الى اتفاق يضمن تسريع عجلة الإصلاحات قصيرة وطويلة المدى.
كما سيشدد داوود أوغلو على اهمية التحرك في إطار موقف وطني موحد إزاء الأحداث السياسية التي تمر بها تركيا، وسيطلب من الأحزاب ايضاح مواقفها من بعض القضايا الداخلية والخارجية.
