قررت النيابة العامة بأنقرة، و نيابة ولاية ديار بكر، فتح تحقيقين منفصلين بحق الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، على خلفية تصريحاته حول "الحكم الذاتي" لمنطقة شرق وجنوب شرق الأناضول، وذلك بموجب مادة " الجرائم ضد النظام الدستوري" بقانون العقوبات التركي.
وكان دميرطاش قد أدلى بتصريحات انفصالية، خلال المؤتمر العام لـ "المجتمع الديمقراطي" (تحالف يضم عدة مؤسسات مجتمع مجني ذات غالبية كردية)، تحدث فيها عن الرغبة في الحصول على حكم ذاتي، لمنطقة جنوب شرق الأناضول، ذات الغالبية الكردية، وعن حتمية حدوث ذلك.
