8 قمم تركية خليجية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقادة دول الخليج على مدار عام 2015 ، 4 منها مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، و3 مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وواحدة مع أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح.
وتوجت تلك القمم بـ 15 اتفاقية، وعُقد أول اجتماع للجنة العليا للتعاون الإستراتيجي بين قطر وتركيا، واتفاق على تأسيس مجلس للتعاون الإستراتيجي بين أنقرة والرياض، وبتوجهات لزيادة التعاون في مختلف المجالات مع الكويت.
وفيما وصل التعاون التركي القطري، مستوى الشراكة الإستراتيجية المتكاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية، شهد العام الجاري تطوراً متنامياً، في العلاقات بين الرياض وأنقرة، ووضع أسس لبناء شراكة مماثلة بين البلدين.
كما شهد العام نفسه، تعاوناً اقتصادياً متنامياً بين تركيا والكويت، وسط آمال أن يشهد عام 2016 تقارباً أقوى مع بقية دول مجلس التعاون، ولا سيما في ظل الاستثمارات الخليجية المتنامية في تركيا.
سياسيا، تدعم تركيا التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن وتشارك فيه 5 من دول الخليج الست، وتتطابق وجهات نظر أنقرة مع كل من الرياض والدوحة، خصوصا في إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، وحل سياسي للأزمة في سوريا لا يشمل بشار الأسد، وضرورة مواجهة التنظيمات الإرهابية على غرار "داعش"، ودعم القضية الفلسطينية.
تركيا وقطر، 4 قمم و15 اتفاقية وشراكة مثالية
التعاون المتنامي في العلاقات بين البلدين، بلغ ذروته نهاية عام 2015، بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، التي أُسست بعد توقيع الرئيس التركي وأمير قطر، مذكرة تفاهم مشتركة بهذا الخصوص، في العاصمة أنقرة، يوم 19 ديسمبر/ كانون أول 2014.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول، خلال الزيارة قام بها أردوغان، لقطر يوم 1 ديسمبر/كانون أول الجاري، وعقد خلالها مباحثات مع أمير قطر، فيما تعد القمة الرابعة التي تجمعهم خلال هذا العام فقط.
وفي العام نفسه، قام أمير قطر بثلاث زيارات إلى تركيا، عُقدت خلالها 3 قمم، إحداها بتاريخ 12 مارس/ أذار (بالقصر الرئاسي في أنقرة) ، والثانية بتاريخ 13 يوليو/ تموز (في قصر هوبر باسطنبول) ، والثالثة في 25 سبتمبر/ أيلول (في قصر هوبر)، جرى خلالها بحث تطوير العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر مستجدات الوضع في سوريا، والعراق، واليمن، وفلسطين.
وترجمة للتعاون المتنامي، تم خلال الزيارة الأخيرة فقط، توقيع 15 اتفاقية بين البلدين في مجالات شتى.
وعلى هامش الزيارة نفسها، وقعت كل من شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش)، وشركة النفط الوطنية القطرية، مذكرة تفاهم أولية لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال من قطر على المدى الطويل وبشكل منتظم.
وبدأ الجانبان بالإعداد لتشكيل أرضية للاتفاق الأساسي، حيث من المنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق الذي يحتوي على تفاصيل مدة الاتفاق، وكمية الغاز الطبيعي المسال المزمع استيراده من قطر، خلال وقت قريب.
وتمتلك قطر احتياطيا من الغاز الطبيعي يبلغ 885 تريليون متر مكعب، حيث تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وعلى الصعيد الثقافي، تم تدشين العام الثقافي القطري التركي 2015، كما تم اختيار تركيا ضيف شرف معرض الدوحة الدولي للكتاب، كما تُوج هذا التعاون بافتتاح المركز الثقافي التركي "يونس إمره" في العاصمة القطرية خلال زيارة أردوغان، تعزيزاً لعلاقات البلدين الثقافية.
أما عسكرياً، فقد تم توقيع اتفاقية تعاونٍ تتيح تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين، وقد صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، يوم 5 مارس / آذار الماضي، على عدد من مشاريع القوانين، بينها "اتفاق تعاونٍ عسكري" بين الدولتين.
وتتيح هذه الاتفاقية، تبادل خبرات التدريب العملياتي، وتطوير الصناعات العسكرية، مع إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت الحاجة، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة.
وفي ترجمة فعلية لهذا الاتفاق، نفذت القوات المسلحة القطرية بالتعاون مع نظيرتها التركية، في قطر، تمرين "نصر 2015" في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وفي الشهر نفسه ، نظمت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "الموصياد"، المؤتمر التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا فائقة التطور، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي افتتحه عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
أما على الصعيد الاقتصادي، فيتوقع أن يبلغ حجم التبادل التجاري 1.5 مليار دولار في عام 2015، بعد أن كان 800 مليون في 2014، بينما في عام 2000، كان الرقم لا يتجاوز 38 مليون دولار.
وتعمل في قطر أكثر من 60 شركة تركية كبرى، ونحو 150 شركة صغيرة تعمل في مجال المقاولات والإلكترونيات والتجارة والبنية التحتية، باستثمارات يتوقع أن تصل الى 30 مليار دولار.
بينما تصل الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا إلى 930 مليون دولار، في مجالات الطاقة والمشاريع العقارية والزراعية والسياحة، وهناك حديث عن دراسات لمشاريع بالمليارات، تعتزم قطر تنفيذها في تركيا خلال المرحلة المقبلة.
تركيا والسعودية، 3 قمم ومجلس تعاون إستراتيجي
شهد عام 2015، أيضاً، نقلة نوعية في العلاقات بين تركيا وسعودية، تُوج باتفاق الدولتين على إنشاء مجلس للتعاون الإستراتيجي خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي للمملكة، الثلاثاء الماضي واختتمها اليوم الخميس، وأجرى خلالها مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما تعد القمة الثالثة التي تجمعهم خلال العام الجاري، والثانية خلال شهرين، بعد المباحثات التي جمعت بينهما الشهر الماضي على هامش زيارة الملك سلمان ، إلى مدينة أنطاليا التركية.
وتعد هذه هي ثاني زيارة لأردوغان للمملكة خلال 10 أشهر، بعد الزيارة التي قام بها في مارس/ آذار الماضي وأجرى خلالها مباحثات مع العاهل السعودي، والثالثة له للمملكة خلال هذا العام، بعد الزيارة التي قام بها في يناير الماضي لتقديم واجب العزاء في العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وكشف وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، في مؤتمر صحفي، عقب القمة الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي، أن مباحثات الملك سلمان مع الرئيس التركي "نتج عنها رغبة من القائدين أن يُشكّل مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين البلدين".
وبيّن إن مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين سيكون مهتمًا بأمور عديدة بما فيها المجالات الأمنية، والعسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والطاقة، والتعليم، والشؤون الثقافية، والطب، وغيرها من المجالات ، وسيدير المجلس وزيرا الخارجية في البلدين بمشاركة مسؤولين من وزارات ومؤسسات وقطاعات أخرى.
تركيا والكويت، قمة وتعاون متنامي
العلاقات بين تركيا والكويت تسير في طريق التطور، ولا سيما بعد الزيارة التي قام بها أردوغان، في 28 أبريل/ نيسان الماضي، وأجرى خلالها مباحثات مع أمير الكويت، تركزت حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، فضلًا عن بحث ملفات إقليمية مثل اليمن، وسوريا، والعراق، وليبيا، والقضية الفلسطينية.
وأكد الطرفان خلال المباحثات، على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري من 569 مليون دولار حاليًا، إلى مليار دولار خلال عام 2016، كما أشادا بتجربة البنك الكويتي التركي، فضلًا عن التطلع إلى زيادة الاستثمارات الكويتية في تركيا، ورافق أردوغان خلال الزيارة 25 رجل أعمال تركي.
وأشار الرئيس التركي خلال اللقاء مع رجال الأعمال الأتراك والكويتيين في إطار زيارته الرسمية إلى الكويت، إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين، في مستوى ممتاز، ويرغبون في رفع العلاقات الاقتصادية إلى نفس المستوى.
ودعا أردوغان رجال الأعمال الكويتيين إلى الاستفادة أكثر من الإمكانات الاستثمارية المربحة في تركيا، معتبراً أن الكويت هي نافذة بلاده الاقتصادية إلى الخليج، وأن تركيا هي نافذة الكويت إلى أوروبا، وإلى آسيا الوسطى.
وشهدت العلاقات الكويتية التركية لاسيما في السنوات الأخيرة، تطورات كبيرة، حيث تم توقيع ما يزيد عن 36 اتفاقية فى مختلف المجالات خلال العشر سنوات الماضية، من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي واتفاقية التعاون العلمي والفني، واتفاقية تشكيل لجنة عليا مشتركة للتعاون بين الكويت وتركيا على مستوى وزراء الخارجية، علاوة على اتفاقية التعاون في المجال الصحي وأخرى في مجال تبادل الأيدي العاملة.
وتزيد استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية فى تركيا عن 1.56 مليار دولار - بحسب أرقام وزارة الاقتصاد التركية - تتوزع في مجال العقارات، ومراكز التسوق والقطاع المصرفي، والاستثمار في البورصة، ومجالات النقل الجوي.
ويحتل البنك الكويتي - التركي الذي تأسس عام 1989، ويمتلك بيت التمويل الكويتى النصيب الأكبر فيه ، المركز الأول على مستوى البنوك الإسلامية في تركيا من حيث حجم الأصول.
وفى المجال السياحى وصل عدد السياح الكويتيين إلى تركيا إلى 133 ألف سائح، العام المنصرم.
وتستورد تركيا من الكويت المواد البلاستيكية والكيميائية بينما تعد المفروشات، والمواد الغذائية، والسجاد، والمجوهرات، والشاحنات، والحديد الصلب، إضافة إلى المواد الإنشائية والطبية من أهم الصادرات التركية إلى البلاد.
تركيا والخليج.. استثمارات عقارية وإيرادات سياحية
وإجمالا شهدت حركة تدفق استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في سوق العقارات التركية، نمواً بنسبة 500% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مدعوماً بخطوة تحرير قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا عام 2012، (بواقع 24% من حصة المبيعات الأجنبية).
وتأتي تلك الأرقام، ضمن دراسة حديثة، كشفت عنها شركة "رايدن آند هورن"، خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي، في 28 من الشهر الماضي، بمناسبة إعلان شركة "نورول ريت" التركية، بتعيين شركة "رايدن آند هورن" الأسترالية والمتخصصة في مجال معلومات سوق العقارات، للقيام بدور الوكالة الرئيسي في دول مجلس التعاون، وإدارة محفظة عقارية بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات درهم إماراتي (820 مليون دولار) في مدينة إسطنبول.
وقال بيان صادر عن القنصلية العامة التركية بدبي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن تركيا لا تزال تحقق نمواً مضاعفاً في أعداد السياح القادمين سنوياً من منطقة الخليج العربي، ويسهمون بنحو 5% من إيرادات السياحة التركية.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية شهدت خلال الأعوام الماضية نموا متسارعا، شكل قاعدة صلبة لبناء علاقات اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وتركيا بشكل متسارع خلال العقد الأخير من حوالي ملياري دولار عام 2002 ليلامس 20 مليار دولار عام 2013.
