قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه سيعرض مسودة دستور جديد على البرلمان، للتصويت عليها، وإنهم سيلجأون الى للشعب مباشرة في حال لم يقر البرلمان المشروع.
جاء ذلك خلال ترأس يلدريم اجتماعا لرؤساء فروع حزب العدالة التنمية في الولايات التركية،عُقد في المقر الرئيسي للحزب، بالعاصمة أنقرة، اليوم الخميس.
وأضاف يلدريم "نرغب في أن يكون للأحزاب السياسية الأخرى أيضا إسهام في الدستور الجديد... وقد وجهنا العديد من النداءات بهذا الخصوص... ولكننا وجدنا أن نيهتم مختلفة بهذا الخصوص، والانتظار أكثر من ذلك سيكون ظلما لشعبنا، لذلك سنعرض على البرلمان مسودة دستور لا يستثني أيا من أفراد الشعب التركي".
وأوضح يلدريم أنه في حال لم يتم إقرار مشروع الدستور في البرلمان التركي، سيتم اللجوء للشعب - إستفتاء - مباشرة ليعرب عن رأيه.
وتابع يلدريم "أيا كان ما ينص عليه الدستور التركي، فإن رئيس الجمهورية تقع على عاتقه فعليًا مسؤوليات سياسية، والدستور الحالي دستور إنقلابي - سنّه إنقلابيون عسكريون في 1982 - ، وقد آن الأوان لإحداث انسجام بين الوضع الفعلي والدستور".
واعتبر يلدريم أن أهم ما يقع على عاتق حزب العدالة والتنمية ومؤيديه من مهام، يتمثل في إحداث هذا الانسجام بين الوضع الفعلي والدستور.
وبخصوص برنامج الحكومة التركية الــ 65 التي يرأسها، قال يدريم "سنولي أهمية خاصة للاستثمار، سنكون حكومة تهتم بالإنتاج، والمستثمرين، والعمل". وأضاف "من أهم أعمال هذه الحكومة أيضا خفض التكاليف، وزيادة الدخل على المديين المتوسط والطويل، ووقف الاستخدام غير الضروري للموارد، كما سنتخذ التدابير اللازمة للحد من الإسراف".
