يترأس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، في العاصمة التركية أنقرة، لتدارس الخطوات الواجب اتخاذها بعد أيام من إحباط محاولة انقلاب تواطأ للقيام بها جنرالات في الجيش.
وبدأ اللقاء قرابة الساعة الواحدة ظهرا في مقر الرئاسة في أنقرة، وهو الأول الذي ينعقد منذ وقوع محاولة الانقلاب مساء الجمعة الخامس عشر من تموز يوليو الجاري. كما ينعقد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم في أعقاب اجتماع مجلس الأمن القومي. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن قرارات هامة في أعقاب الاجتماعين، كما جاء على لسان أردوغان يوم أمس، حيث أشار إلى أن الاجتماعين سيمكنان الدولة أكثر من استئصال الكيان الموازي من أجهزة القضاء والأمن.
ومن المتوقع أن يبحث اجتماع مجلس الأمن القومي اتخاذ اجراءات قانونية وأمنية للسيطرة على الأمن وتسهيل مثول المتهمين بالضلوع في الأنقلاب امام العدالة، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات التركية حملة التحقيقيات والملاحقة للمتهمين والمشتبه بتورطهم في الانقلاب.
كما من المتوقع ان يتناول اجتماع اللجنة الوزارية إعادة تطبيق حكم الإعدام في البلاد، وهي القضية التي عادت لتطفو الى السطح بعد تصريحات أردوغان أمس الثلاثاء، والتي أشار فيها إلى نيته الموافقة على إعادة تطبيق حكم الإعدام في حال أقرّ البرلمان التركي ذلك. وقال أردوغان: "تركيا دولة قانون وديمقراطية، وفي مثل هذه الدولة لا يمكن تجاهل مطالب الشعب. فإن كان الشعب يريد إعادة تطبيق حكم الإعدام، فمكان نقاش المسألة هو البرلمان؛ وستأخذ الأحزاب السياسية إن شاء الله القرار الصائب في هذا الشأن، وكوني صاحب مرجعية في مثل هذه القرارات، فأنا أعلن أني موافق (على إعادة حكم الإعدام) في حال إقرار البرلمان".
يأتي هذا في الوقت الذي تسير فيه تركيا باتجاه مقاضاة ومحاسبة المتورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تشير التحقيقات الى ضلوع قيادات عليا في الجيش فيها، وبأوامر من التنظيم الموازي الذي يقوده فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي تطالب تركيا بتسليمه.
