جاووش أوغلو: تعاوننا مع الولايات المتحدة في مجال الإرهاب يلزمها بتسليم غولن

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 22.07.2016 16:36
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو بخصوص طلب تسليم فتح الله غولن من واشنطن، إن "مطلبنا واضح، في حال كان هناك تعاون ضد الإرهاب بجميع أشكاله، فلا بد من الحصول على نتائج ملموسة من هذا التعاون".

وأضاف جاووش أوغلو في لقاء أجراه اليوم الجمعة، مع التلفزيون التركي: "طالبنا الولايات المتحدة قبل وقت طويل بتسليم زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية (غولن)، وكان ذلك بعد (حملة الاعتقالات بذريعة الفساد) التي حدثت بين 17 و25 ديسمبر/ كانون أول 2013، التي نفذها أتباع تلك المنظمة في الشرطة والقضاء، وقمنا بعدها بتطهير شرطتنا من هؤلاء، ولو لم نكن فعلنا ذلك لكانت نتيجة المحاولة الانقلابية الأخيرة وخيمة أكثر. كان الشعب سيقف في كل الأحوال في وجه محاولة الانقلاب، ولكن كنا سنقدم عدداً أكبر من الشهداء".

وأشار جاووش أوغلو إلى وجود اتفاق بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لتسليم المطلوبين، مضيفاً أن الولايات المتحدة عندما تقدم طلباً لدولة أخرى لتسليم عضو في منظمة إرهابية، لا ترفق هذا الطلب بأدلة وقرارات محكمة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن دليل إدانة غولن موجود ويتمثل في المحاولة الانقلابية الفاشلة نفسها.

وأكد جاووش أوغلو أن التعاون بين تركيا والولايات المتحدة لا بد أن يكون وثيقاً باعتبارهما حليفين، وأشار أن الجانب التركي سبق له أن قدم اقتراحات بإنشاء لجان عمل مشتركة للتعامل مع الأمر، مضيفاً: "نحن جاهزون لكل شيء، لكن عليهم تسليم غولن لنا، ويجب أن لا يُسمح له بالهرب إلى دولة أخرى (...) يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ التدابير لمنع ذلك".

ولفت جاووش أوغلو أن وزارتا الخارجية والعدل التركيتان تقومان بالخطوات اللازمة فيما يتعلق بإعادة غولن، معرباً عن أمله في الحصول على نتيجة إيجابية من الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالانقلابيين الأتراك الثمانية الذين فروا إلى اليونان قال جاووش أوغلو إنهم "تقدموا بطلبات لجوء سياسي، وهؤلاء الذين استهدفوا الإرادة السياسية للشعب لا يشملهم اللجوء السياسي، لذا نأمل من السلطات اليونانية التعاون معنا والتصرف بشكل عادل، وإرسال الخونة إلى تركيا."

وفيما يتعلق بسير محاكمة هؤلاء الانقلابيين أمام المحاكم اليونانية، قال جاووش أوغلو إن المحكمة حكمت عليهم في الجلسة الأولى بسبب دخولهم إلى اليونان بشكل غير شرعي، وتقوم الآن بدراسة الطلب المقدم من تركيا لتسليمهم.