صدر صباح اليوم السبت مرسوم قرار حالة الطوارئ الأول الذي يتم تنفيذه في تركيا، والذي يضم القوانين والمعايير التي يخضع لها تطبيق حالة الطوارئ في البلاد.
وجاء في المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، أن مدة توقيف الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو في تركيا، يمكن أن تصل إلى ثلاثين يوماً، كحد أقصى.
من جهة أخرى، ينص المرسوم على حل آلاف الهيئات والمؤسسات التابعة إلى تنظيم الكيان الموازي الذي كان خلف محاولة الانقلاب، ويشمل ذلك إغلاق 15 جامعة خاصة، و35 مركزاً صحياً، و19 نقابة، و1299 جمعية، و1034 مؤسسة تعليمية خاصة وسكنات طلابية.
كما نص المرسوم على اعتبار ضحايا المحاولة الانقلابية شهداء في سبيل الوطن، تنطبق عليهم جميع الحقوق المتعارف عليها في خذا الخصوص.
من جانب آخر، حظر المرسوم إعادة توظيف الموظفين المفصولين عن أعمالهم بتهمة التعاون مع التنظيم الموازي.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة التركية، في وجه تكرار سيناريوهات المحاولة الانقلابية التي جرت في الخامس عشر من شهر يوليو تموز الجاري، والتي ثبت تورط الكيان الموازي فيها، بحسب الاعترافات الأولية الصادرة من بعض القيادات والمسؤولين في الجيش والسلطة.
