رفض بعض المحامين المسجلين في نقابة أنقرة للمحامين، الدفاع عن متهمين بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، منتصف يوليو/تموز الجاري.
وقال حسين قايا، رئيس جمعية الدراسات القانونية (غير حكومية)، للأناضول: "طلب بعض المتهمين في المحاولة الانقلابية من أعضاء الجمعية الدفاع عنهم في المحكمة، غير أن المحامين رفضوا ذلك".
وأوضح قايا أن أعضاء الجمعية اتخذوا قرارًا بعدم الدفاع عن "المتورطين" في المحاولة الانقلابية، مشددًا على أنهم أصدروا بيانًا بذلك.
من جانبه، أفاد محمد علي جانلي، رئيس هيئة القانون والديمقراطية، للأناضول، أنهم لن يحضورا جلسات محاكمة الانقلابيين.
بدروها قالت ملتم بانكو، المحامية المسجلة في نقابة أنقرة، إنها "تلقت عرضًا من قبل بعض أسر الانقلابيين من أجل الدفاع عنهم"، لكنها رفضت الطلب.
وبررت بانكو للأناضول، رفضها ذلك بقولها إن "الدفاع عن خائني الوطن بمثابة خيانة للوطن كذلك"، مضيفةً: "لا يمكن أن أدافع عن أشخاص جعلونا نعيش تلك الليلة (محاولة الانقلاب).. ضميري لا يسمح لي بذلك".
وأردفت قائلةً: "أساس العلاقة بين المحامي وموكله، تتمثل بالثقة"، مستدركةً: "كيف يمكن أن أثق في من خان بلده؟".
من جانبه، قال رئيس نقابة المحامين في أنقرة هاكان جاندوران، للأناضول، إنهم عينوا 430 محاميًا للدفاع عن ألفين و200 موقوف في إطار التحقيقات.
وأشار جاندوران إلى أن عدد المحامين المسجلين لديهم يبلغ نحو 3 آلاف، موضحًا أن معدل قبول المحامين للدفاع عن المتهمين ضعيفة.
وأكد جاندوران أنه "لا يمكن الحديث عن مسألة رفض المحامين الموكلين بموجب قرار المحكمة بالدفاع عن المتهمين"، مشددًا بالقول: "المحامون لدينا موظفون حكوميون، والجميع لديهم حق الدفاع عن شخصهم، ولهذا السبب فإن الدولة ملزمة بتوكيل محامي للدفاع عنه".
