اتحاد العلماء المسلمين: العالم الغربي يتعامل بازدواجية تجاه ما يحدث في تركيا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 27.07.2016 00:00
آخر تحديث في 27.07.2016 13:53
اتحاد العلماء المسلمين: العالم الغربي يتعامل بازدواجية تجاه ما يحدث في تركيا

قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، محي الدين القره داغي، إن "السياسة الغربية قائمة على الميكافيلية والازدواجية فى المعايير لا سيما تجاه ما يحدث في تركيا"، مشيراً إلى أن الانقلابات على السلطات الشرعية حرام شرعاً.
وأضاف القره داغي في مقابلة مع الأناضول أن "هذه السياسة (الغربية) تعاني ازدواجية، وأصحاب هذه السياسات لا يخجلون من أنفسهم. ألمانيا على سبيل المثال انتقدت تركيا على إعلان حالة الطوارئ بينما اتخذت الإجراء نفسه بعد الاعتداءات الحاصلة فى ميونيخ (قبل أيام)".

وأشار القرة داغي إلى أن "المجتمع الدولي لم يقف موقفاً مشرفاً تجاه ما يحدث فى تركيا وأن معظم الدول لم تكن على المستوى المطلوب لأنهم لم يقفوا مع الحق".
وأكمل حديثه قائلاً: "هذا انقلاب واضح جداً متكامل الأركان والشروط، وهو ضد السلطة المنتخبة انتخاباً نزيهاً. ولكن لم يعترض عليه أحد وكان من الواجب ديمقراطياً وإنسانياً أن يقفوا مع الشرعية لكنهم لم يفعلوا".

وفيما يتعلق بدور المؤسسات الدينية فى تركيا، أشاد القره داغي بالدور الذي لعبته هيئة الشؤون الدينية التركية في التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة، موضحاً أن "الشؤون الدينية التركية نشطت نشاطاً كبيراً جداً، ونشّط العلماء والخطباء والمنتسبين في أن يحركوا الجوامع لتوعية الجمهور".

وأضاف: "ساعدت هذه الحركة (حركة الشؤون الدينية) على تجميع الناس وحثهم على الخروج إلى الشوارع وأوصلت الجوامع الرسالة التي دعا إليها الرئيس التركي بالخروج لحماية الدولة على أكمل وجه".
واستدرك القره داغي: "بعض المؤسسات الدينية في عالمنا الإسلامي تخضع للحكومات ويُختار لها أشخاص بمعايير محددة وبالتالي ينعكس ذلك على مواقفها تجاه الأحداث السياسية. والمثال الأبرز هو الأزهر الشريف في مصر ودار الإفتاء المصرية اللذان انحازا إلى الانقلاب العسكري (في 3 يوليو/تموز 2013) ووقفا مع الباطل ولم ينحازا إلى الحكم الشرعي للبلاد".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الأزهر أو دار الإفتاء المصرية حول ما جاء على لسان الأمين العام للاتحاد.

وعن موقف الاتحاد العالمي الداعم للحراك الشعبي التركي ضد محاولة الانقلاب الفاشلة، قال القرة داغي: "العسكر ليس مهمتهم أن يحكموا وأن ينقلبوا على الحكم، مهمتهم هى حماية الحدود وحماية أمن الدولة. ولذلك موقف الاتحاد كان واضحاً منذ اللحظة الأولى، الانقلابات على السلطات الشرعية حرام شرعاً و تسعى إلى البغي والعدوان".
وعن زيارته قبل أيام إلى اسطنبول، أشار القرة داعي إلى أن "موقف الحكومة التركية من قضايا المسلمين فى فلسطين وميانمار والصومال واليمن كان موقفاً مشرفاً وداعماً للمظلومين بكل قوة، وكان لا بد من مقابلة الإحسان بإحسان مثله ولذلك حرص ممثلو الاتحاد أن يكونوا فى مقدمة الداعمين لشرعية الحكومة التركية لأن العلماء هم قلب الأمة النابض".

وقال: "أتيت خصيصاً إلى تركيا لأحضر جنازة الشهداء محاولة الانقلاب والصلاة عليهم ولنزفهم إلى مثواهم الأخير. تركيا نصرت المظلومين والمستضعفين، ودفعت ثمناً كبيراً نتيجة إيمانها وقيم العدالة والإنسانية والتكاتف مع المستضعفين ومناصرة قضاياهم، وما تزال تدفع هذا الثمن. ولذلك لن يضيعهم الله عز وجل".

وقد عقد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مؤتمراً صحفياً فى مدينة اسطنبول التركية بحضور ممثلين عن الاتحاد، الأسبوع الماضي، لبيان موقفهم من محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا. وأعلن الاتحاد في بيان أنه يدعم الموقف الرسمي والشعبي الرافضين للانقضاض على الشرعية، داعياً الشعب التركيى لرفض أى صوت يدعو للتحالف مع الانقلاب "حتى لو ادعي أصحاب هذه الأصوات الإسلام".

وكانت العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول قد شهدتا في وقت متأخر من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو) محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية (الكيان الموازي)، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة اسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقد قوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية -غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.