قال وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، معلقاً على توقيف نواب من حزب الشعوب الديمقراطي إن القرار القضائي توقيف النواب هو نتيجة طبيعية لعدم مثولهم لقرار النيابة وامتناعهم عن الحضور للإدلاء بأقوالهم، رغم استدعائهم أكثر من مرة من قبل النيابة، وذلك بعد انتهاء الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنهم.
جاء ذلك في كلمة له خلال زيارة أجراها إلى إحدى المحاكم في العاصمة أنقرة، حيث أشار بوزداغ إلى أن الموقوفين لم يتعاونوا مع الإجراءات القانونية، ولم يعترفوا بالقانون ولم يحترموه.
وفيما يتعلق بالتصريحات الواردة من مسؤولين ألمان بالشأن التركي، قال الوزير: "ميركل ووزير العدل الألماني ومسؤولون ألمان آخرون يعطون أنفسهم الحق في إبداء الرأي حول جميع الدعاوى التي ينظر فيها القضاء في تركيا. عليهم أن يعوا أن القضاء التركي مستقل ومحايد مثل القضاء الألماني، ولا يمكنهم التدخل في شؤون تركيا الداخلية ".
وأضاف بوزداغ: "ليس من شأن وزير العدل الألماني، ولا من حق ميركل ولا وزراء آخرين ولا دول أخرى التدخل في شؤوننا".
وأوقفت الشرطة التركية اليوم 11 نائباً من الشعوب الديمقراطي بينهم رئيسا الحزب المشاركان صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسك داغ، جراء رفضهم الإدلاء بأقوالهم في إطار التحقيقات المتعلقة بأحداث الشغب بتاريخ 6 و7 و 8 أكتوبر/تشرين الأول 2014، و تنظيم "كا جي كا"( الذراع التنفيذي لـ بي كا كا الإرهابي في المدن)، واجتماع "مؤتمر المجتمع الديمقراطي" العام الماضي (الذي شهد مطالبات بتأسيس إدارات ذاتية الحكم في المناطق ذات الغالبية الكردية).
ومع التأكيد على وجود النائبين فيصل صاري يلدز وتوغبا هزر أوزتورك، خارج البلاد، تتواصل عملية البحث عن النائب نهاد آقدوغان بعد صدور قرارات توقيف بحقهم.
ويواجه النواب الموقوفون تهماً مثل "الترويج لتنظيم بي كا كا الإرهابي"، و"الإشادة بالجريمة والمجرمين"، و"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة"، و"الانتساب إلى منظمة إرهابية مسلحة"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".
ومن التهم التي تتضمنها ملفات التحقيق بحق دميرطاش: "تأسيس منظمة بهدف الجريمة"، و"العضوية في منظمة إرهابية"، و"ارتكاب جريمة باسم المنظمة"، و"إهانة الجمهورية التركية"، و"الدعاية لمنظمة إرهابية"، و"إهانة الشعب التركي والجمهورية والبرلمان وجيش الدولة وتشكيلات الأمن"، و"الإساءة لرئيس الجمهورية"، و"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة"، فضلًا عن العديد من التهم الأخرى.
كما توجد العديد من التهم في ملفات التحقيق بحق يوكسك داغ منها "تأسيس منظمة بهدف الجريمة"، و"الترويج لمنظمة إرهابية"، و"التحريض على ارتكاب جريمة"، و"إهانة الحكومة والدولة وأجهزة القضاء وتشكيلات الجيش والأمن التركية"، إضافة إلى "الإشادة بالجريمة والمجرمين".
