قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن ثمانية مواطنين استشهدوا في التفجير الإرهابي الغادر الذي وقع صباح اليوم الجمعة في ديار بكر جنوب شرقي البلاد.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها يلدريم، اليوم، في إسطنبول.
وأشار يلدريم إلى أن الضحايا الثمانية هم ستة مدنيين وشرطيان، كما أشار إلى إصابة أكثر من مئة مواطن، ومقتل إرهابي من تنظيم بي كا كا الإرهابي في مكان الحادث.
ووقع تفجير بالقرب من مبنى أمني في مركز ولاية ديار بكر، صباح اليوم الجمعة، نفذته عناصر من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، باستخدام سيارة مفخخة.
وأفاد بيان صادر عن الولاية أن التفجير وقع بالقرب من مبنى إدارة مكافحة الشغب، في منطقة تكتظ بالطلبة والمواطنين المدنيين.
ووقع التفجير بعد ساعات من توقيف نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، بينهم الرئيسان المشاركان للحزب، صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسيكداغ، بناء على قرار من النيابة لعثورها على أدلة ملموسة للاشتباه في تورطتهما في تهم إرهاب، وامتناعهما عن الحضور للنيابة للإدلاء بأقوالهما.
وبخصوص توقيف نواب حزب الشعوب الديمقراطي قال يلدريم إن "السياسة ليست درعا لارتكاب الجرائم، وخاطئ هو من يظن أن اشتغاله بالعمل السياسي سيحميه من الوقوف أمام القضاء".
وأضاف يلدريم، "تركيا دولة مؤسسات، وكل مواطنيها متساوون أمام القانون، ولا أحد يعلو عليه".
وتابع يلدريم " الأمر بسيط، مادام جميع النواب في البرلمان بمن فيهم رؤساء الأحزاب الكبرى، يذهبون ويدلون بإفاداتهم أمام القضاء، فسيفعل أعضاء الشعوب الديمقراطي نفس الشيء".
وعن مطالبة كمال قليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض بالالتزام بسياسة الرحيل بالانتخاب لمن تولى منصبه عن طريق الانتخاب، قال يلدريم، "في حال تورط من جاؤوا إلى مناصبهم عن طريق الانتخاب، في أعمال تتعلق الإرهاب، فإنه لابد بالطبع من محاسبتهم".
ولفت يلدريم، إلى أنه يجب عدم خلط السياسة والإرادة الوطنية بالإرهاب، مؤكدا أن "ما يواجهه السياسيون الموقوفون هو أمر قضائي؛ نتيجة تشجيعهم ودعمهم للإرهاب، لاسيما بعد رفع الحصانة عنهم إثر تعديل دستوري".
