شكّلت وزارة العدل التركية، وحدةً جديدة للتحقيق في ادعاءات ومزاعم بشأن تعرض موقوفين ومحبوسين بالسجون التركية على خلفية محاولة الانقلاب الأخيرة لـ"للتعذيب وسوء المعاملة".
وقالت مصادر في الوزارة، إن المديرية العامة للسجون ومراكز التوقيف التابعة للوزارة، شكلت وحدة لتقصي مدى صحة الادعاءات والمزاعم المذكورة.
وأوضحت أن مهمة الوحدة "تتمثل في متابعة الادعاءات التي ينشرها أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو يصدرون حولها بيانات خطية أو مرئية".
وتتيح الوحدة إمكانية تقديم أسر المحبوسين والموقوفين ومحاميهم، شكاوى عبر موقع أنشأته الوزارة لهذا الغرض على الإنترنت، إن كانت لديهم ادعاءات حول تعرض أقاربهم وذويهم للتعذيب وسوء المعاملة في السجون.
ولفتت المصادر إلى أن الوحدة ستعلن نتائج تحقيقها بشكل شفاف أمام الرأي العام حول الموضوع في وقت لاحق.
يذكر أن منظمات دولية مثل "العفو الدولية" اتهمت في وقت سابق، وبلا أدلة، تركيا بممارسة تعذيب وسوء معاملة موقوفين ومسجونين على خلفية محاولة الانقلاب.
غير أن السلطات التركية نفت في أكثر من مرة وبشكل قاطع صحة تلك الادعاءات، داعية تلك المنظمات لزيارة البلاد والتأكد من عدم صحتها.
