أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، باستثناء النمسا، ضرورة مواصلة المباحثات مع تركيا حول عضويتها في الأسرة الأوروبية.
ورأى المسؤولون الأوروبيون خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل (اجتماع غير رسمي)، أمس الاثنين، أنَّ تعليق المباحثات أو قطعها سينجم عنه ضرر كبير.
وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إنَّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتخذوا موقفا موحدا في الموضوع التركي يدعو إلى مواصلة المباحثات معها.
وأعربت موغريني عن قلقها حيال التطورات في تركيا، وأكدت في الوقت نفسه استمرار الحوار بين المسؤولين الأتراك وأحزاب المعارضة.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى ضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع تركيا، وقالت: "هذا لا يعني أن قنوات الحوار تبقينا على تفاهم دائماً".
ورأت موغريني أنَّ الخط الأحمر الوحيد للاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى تركيا هو إعادة تطبيق حكم الإعدام.
وعقب المحاولة الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز الماضي، طالبت مختلف الشرائح التركية باستعادة العمل بحكم الإعدام ضمن قانون العقوبات التركية، لمعاقبة المتورطين في محاولة الانقلاب.
ومن بين الوزراء الأوروبيين، عارض وزير الخارجية النمساوي سبيستيان كورز، استمرار المباحثات مع تركيا حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
أما وزراء خارجية الدول الأبرز في الاتحاد فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فقد رأوا ضرورة مواصلة المباحثات، وذكروا أنَّ تعليق المباحثات أو قطعها سينجم عنه ضرر كبير.
ورأت ألمانيا مواصلة المباحثات باعتبارها "السبيل الوحيد للتأثير على تركيا"، أما فرنسا فرأت أن الوقت غير مناسب لتعليق المباحثات.
ودعت بريطانيا "إلى ضرورة عدم ترك تركيا في عزلة وعدم حصرها في الزاوية" ورأت إبقاء العلاقات معها من مصلحة الاتحاد الأوروبي.
المجر رأت هي الأخرى أنَّ أمن أوروبا يرتبط باستقرار تركيا، وذكر وزير خارجيتها، بيتر زيجارتو، أن تعليق المباحثات مع تركيا يعرض اتفاقية "إعادة قبول المهاجرين" للخطر.
وعُقد اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بصيغة غير رسمية، ومن غير المنتظر أن يتمخض عنه أي بيان ختامي أو قرارات، وفي شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، سيلتئم المجلس من جديد، وسيكون بشكل رسمي وسيتمخض عنه بيان ختامي، وسيبحث العلاقات مع تركيا.
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوح يوم الاثنين بإمكانية تنظيم استفتاء شعبي في تركيا، حول مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
