أعلن رئيس الوزراء التركي رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، أن الحزب قرر عرض مشروع تعديل الدستور والتحول إلى النظام الرئاسي، على البرلمان للتصويت عليه في أقرب فرصة عقب التوصل مع حزب الحركة القومية على صيغة نهائية مشتركة للمشروع.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها يلدريم، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، في العاصمة أنقرة.
وكان حزب العدالة والتنمية قدم مقترحين للمشروع إلى حزب الحركة القومية الذي أبدى موافقة مبدئية حول ضرورة تغيير النظام الحالي إلى نظام جديد أكثر مواءمة لطبيعة الوضع الحالي في تركيا.
وقرر الحزبان تشكيل لجنة ثنائية تضم كلاً من "عبد الحميد غول" النائب عن حزب العدالة والتنمية، و"محمد بارساك" من حزب الحركة القومية، للتوصل إلى صيغة نهائية مشتركة للمشروع. بعد ذلك يتم عرضه على الجمعية العامة للبرلمان للتصويت عليه.
ويلزم الحصول على 330 صوتاً من البرلمان من أجل طرح المشروع للاستفتاء الشعبي، بينما يكفي 367 صوتاً لتمرير المشروع مباشرة دون الحاجة إلى استفتاء، إلا أن المتحدث باسم الحكومة نعمان قورتولموش أعلن أن المشروع سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي حتى لو حصل على 367 صوتاً.
وفيما يخص العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قال يلدريم إن على أوروبا أن تتوقف عن دعم الإرهابيين وأن تحدد موقفها هل هي مع تركيا أم مع أعدائها الإرهابيين.
وتابع يلدريم: "ليس من حق من فتحوا أبوابهم لإرهابيي تنظيمي بي كا كا وغولن أن ينتقدوا تركيا أو أن يوجهوا إليها انتقادات أو تعليمات"، مشدداً أن الدولة التركية لا تتلقى تعليمات من أي جهة غير الشعب التركي.
