إبراهيم قالن: على الحكومة البلجيكية اتخاذ موقف صادق تجاه الإرهاب

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 17.11.2016 17:27
آخر تحديث في 18.11.2016 00:40
إبراهيم قالن: على الحكومة البلجيكية اتخاذ موقف صادق تجاه الإرهاب

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إنه يجب على الحكومة البلجيكية اتخاذ موقف صادق وحازم في مسألة محاربة الإرهاب، وتصحيح أخطائها التي وقعت فيها بهذا الصدد.

جاء ذلك قبل مغادرة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لباكستان، أمس الأربعاء حيث قال قالن إن بلجيكا لا تحمي فقط تنظيم بي كا كا الإرهابي بل تحمي تنظيم غولن الإرهابي كذلك.

وقال قالن في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، إنه يتعين على بلجيكا أن تتخذ موقفاً مبدئياً يتسم بالصدق والحزم بخصوص مكافحة الإرهاب، وأن تتخذ خطوات لتصحيح الأخطاء الخطيرة الني وقعت بها، بدل أن تقوم بإنكار الحقائق المكشوفة للعيان.

وأشار قالن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال قبيل توجهه إلى باكستان: "إن بلجيكا ليست عنواناً مهماً لمنظمة بي كا كا فحسب، بل لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية أيضاً".

واستغرب قالن رد فعل الحكومة البلجيكية الذي أبدته حيال انتقادات أردوغان المحقة لها، مؤكداً أن ذلك الموقف لا يمكن فهمه حيث حذر رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، أردوغان من التدخل في السياسة الداخلية البلجيكية، بحسب ما نشرته الصحافة البلجيكية.

وأشار قالن أن على الرأي العام العالمي أن يدرك أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للتنظيمات الإرهابية، تواصل فعالياتها بحرية في بلجيكا.

ولفت قالن أن منظمة "بي كا كا" نصبت خيمة للترويج لها في بروكسل أثناء انعقاد القمة التركية الأوروبية في آذار/ مارس الماضي.

وفي آب/ أغسطس الماضي سمحت السلطات البلجيكية للمنظمة أن تنظم مسيرة في ذكرى تنفيذها أولى هجماتها الإرهابية سنة 1984، ما يُظهر بشكل جلي سياسة السلطات البلجيكية بخصوص منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وبيّن قالن أن بلجيكا تحمي عدداً كبيراً من عناصر منظمة "د هـ ك ب ج" الإرهابية، بينهم "فخرية أردال" منفذة عملية اغتيال رجل الأعمال التركي أوزدمير صابنجي.

ولفت قالن أن السلطات البلجيكية تغض الطرف عن نشاطات منظمة "غولن" الإرهابية على أراضيها، إذ إن الأخيرة سفكت دماء المواطنين الأتراك الأبرياء خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف تموز/ يوليو الماضي.

وأشار قالن أن بلجيكا تحاول إضفاء الشرعية على نشاطات المنظمات الإرهابية على أراضيها، وتسمح بقيامها بالترويج، وجمع الأموال، وتجنيد المقاتلين تحت غطاء حرية التعبير.