نفت السفارة التركية في ليبيا، اليوم الأحد، جملة وتفصيلاً ادعاءات صدرت عن بعض أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) بأن تركيا دعمت القوات التي هاجمت منطقة الهلال النفطي مؤخراً.
وأعربت السفارة، عن أسفها لـ"هذه التهمة الكاذبة الموجهة ضد تركيا، والتي وردت في بيان لعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بشأن الهجوم الإرهابي على الموانئ النفطية". وأوضحت أن "تركيا تعترف بالمؤسسات المشكلة في نطاق الاتفاق السياسي الليبي، وتدعم هذه المؤسسات فقط".
كما أكدت السفارة، عبر بيانها، أن "المؤسسات التركية الرسمية وعلى رأسها مجلس الأمة التركي الكبير مستعدة للتعاون مع مجلس النواب" في ليبيا.
ودعت أعضاء مجلس النواب الذين وقعوا على البيان الذي يتضمن هذه الادعاءات إلى "الأخذ بعين الاعتبار الموقف الحقيقي لتركيا والعمل معاً لتطوير العلاقات التركية الليبية".
وشددت السفارة على أن "تركيا ترغب في وحدة واستقرار وأمن وسلام ورفاهية ليبيا الشقيقة وتؤيد حل المشاكل بين الأطراف، عبر الحوار والأساليب السلمية".
وقالت: "تلقينا بقلق نبأ الاشتباكات بمنطقة الهلال النفطي وقبلها الاشتباكات التي وقعت في طرابلس". وعبرت السفارة عن أسفها لفقدان الأرواح في الاشتباكات، آملة بعدم اللجوء إلى القوة.
وختمت السفارة بيانها بدعوة أطراف الاشتباكات إلى الاعتراف بسلطة المجلس الرئاسي ودعم جهوده في إحلال الأمن.
وأمس الأول الجمعة، قُتل 11 شخصاً في اشتباكات اندلعت، بين مسلحين من تجمع "سرايا الدفاع عن بنغازي"، وقوات تابعة لمجلس نواب طبرق، قرب موانئ النفط شمال وسط ليبيا (الهلال النفطي)، حسب قوات المجلس.
و"سرايا الدفاع عن بنغازي" عبارة عن تشكيل عسكري أعلنته شخصيات بارزة، مطلع يونيو/حزيران الماضي؛ لنصرة "مجلس شورى بنغازي" (تحالف كتائب شاركت في إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011) في مواجهة "قوات الكرامة" (التي أطلقها خليفة حفتر قائد القوات المنبثقة عن مجلس النواب).
ويعد هذا الهجوم من قبل سرايا الدفاع عن بنغازي الثالث على مناطق قريبة من الهلال النفطي خلال نحو 5 أشهر. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، سيطرت القوات الموالية لحفتر على الموانئ النفطية التي تعد المنفذ الرئيسي لتصدير النفط الليبي.
