أعرب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، فجر اليوم الأحد، عن احتجاج بلاده الشديد على عدم سماح السلطات الهولندية، لوزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، بالدخول إلى مقر قنصليتها في مدينة روتردام، ثم إبعادها عن البلاد إلى ألمانيا.
جاء ذلك في بيان صدر عنه اليوم الأحد، قال فيه "أبلغنا نظراءنا الهولنديين أنهم سيدفعون ثمن ممارساتهم هذه باهظًا، وسنرد بالمثل على المعاملة غير المقبولة تجاه وزراء أتراك يحملون الحصانة الدبلوماسية".
وأشار يلدريم أن صيان قايا ذهبت إلى هولندا قادمة من ألمانيا التي توجهت إليها بهدف إجراء أنشطة تعريفية حول الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه منتصف أبريل/نيسان المقبل بخصوص التعديلات الدستورية أقرها البرلمان التركي في وقت سابق. ولفت يلدريم أن الوزيرة رغبت في لقاء المواطنين الأتراك في هولندا، إلا أن الشرطة الهولندية منعتها من لقائهم.
وأضاف "وبذلك تكشفت للجميع فضيحة دبلوماسية كبيرة، ولم يتم التوصل إلى حل معقول رغم كافة الاتصالات الدبلوماسية على كافة المستويات، وعليه فشلت الوزيرة في إجراء الاجتماع المخطط له، واضطرت إلى مغادرة هولندا".
وأكد يلدريم أن "الأصدقاء الأوروبيين المزعومين الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان فشلوا أمام هذا الحدث (منع السفيرة) في امتحان الديمقراطية مجددًا". وطالب يلدريم المواطنين الأتراك القاطنين في ألمانيا وهولندا وأوروبا عامة بالتحرك بروية، وعدم إيلاء أية اعتبار للاستفزازات.
من جانبه تعهد وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، مساء السبت، بالرد على هولندا بأضعاف ما قامت به من ممارسات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير لقناة "تي أر تي" المحلية، تعليقًا على قرار الحكومة الهولندية، سحب تصريح هبوط طائرته، إلى أراضيها، في وقت سابق السبت، وتوقيف سيارة الوزيرة، صيان قايا.
وقال جاوش أوغلو في تصريحاته "سنتخذ 10 أضعاف الخطوات التي يتخذونها (الهولنديون)"، واصفًا معاملة الحكومة الهولندية للوزيرة التركية بـ"غير الإنسانية". وتابع في النقطة ذاتها بالقول "منع وزيرة من الدخول إلى قنصلية بلادها التي تعتبر أرضًا تركية، وصمة عار على جبين أوروبا لن ينساها شعبنا"
وعن ملابسات تلك الخطوات أشار الوزير أن لها خلفية سياسية ترجو من ورائها الحكومة الهولندية الحصول على تأييد الناخبين في الشارع على حساب اليمين المتطرف في البلاد، بحسب قوله.
وذكر جاوش أوغلو في السياق ذاته "تبًا لانتخاباتهم، وتبًا لأولئك السياسيين الذين يذهبون في مواقفهم إلى أبعد مما يقوم به خيرت فيلدزر، (سياسي هولندي يميني متطرف)، وكل هدفهم الحصول على أصوات الناخبين دون اليمين المتطرف". واستطرد بالقول "في الحقيقة هؤلاء سلكوا في سبيل تحقيق ذلك مستوى متدنيًا بمنعهم وزيرتنا (صيان قايا) من الدخول إلى مقر قنصليتنا".
ولفت جاوش أوغلو أنه أجرى محادثات هاتفية مع عدد من المسؤولين الأوروبيين، عقب الموقف الهولندي، وأعرب خلالها عن استيائه من تلك الممارسات. وشدد على أن أنقرة "لن تترك الخطوات الهولندية دون رد"، مشيرا أن السلطات في بلاده اتخذات بعض التدابير في محيط سفارة هولندا بأنقرة، وقنصليتها في إسطنبول، وأغلقت مداخل ومخارج المبنيين.
وفي تصريحات مماثلة أدلى بها لقناة إخبارية محلية أخرى، قال جاوش أوغلو، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيميرمان، واستنكر منع السلطات الهولندية الوزيرة من دخول قنصلية بلادها. بدوره أبلغ المسؤول الأوروبي، وزير الخارجية التركية، أنه سيتصل مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، لمناقشة لأمر، بحسب جاوش أوغلو.
وتابع الوزير التركي "خلال الاتصال طالبت المسؤول الأوروبي، بوضع حد لهذا الوضع المخزي، وقلت له إن الأمر بدأ يخرج عن السيطرة، ولا نرغب في تصاعده أكثر ومستعدون لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة".
وأرجعت هولندا قرار السبت الخاص بسحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، إلى "أسباب أمنية".
وكان من المقرر أن يزور جاوش أوغلو، مدينة روتردام لإلقاء كلمة في مقر قنصلية بلاده، حول الاستفتاء الشعبي بخصوص تعديلات دستورية أقرها البرلمان التركي مؤخرا، ومن المقرر إجراؤه منتصف أبريل/نيسان المقبل.
ويوم السبت أيضا أعلن القنصل التركي في مدينة روتردام، سادين آي يلدز، إيقاف السلطات في البلاد، سيارة الوزيرة، صيان قايا، وعدم السماح لها بالتوجه إلى مقر القنصلية.
بيان رئيس الوزراء، جاء على خلفية منع السلطات الهولندية وصول الوزيرة صيان قايا إلى قنصلية بلادها في روتردم لعقد لقاء مع عدد من الجالية والدبلوماسيين الأتراك.
السلطات الهولندية تعنتت مع الوزيرة، ومنعتها من ذلك، في خطوة قوبلت برد دبلوماسي تركي، واستنكار شديد. الوزيرة صيان قايا، تم إبعادها عن البلاد فيما بعد، في خطوة وصفتها الوزيرة نفسها بـ"الممتهنة لقيم الديمقراطية والإنسانية".
وكانت الشرطة، قد أجبرت، السبت، صيان قايا على النزول من سيارتها وركوب أخرى، بعد محاولة سحب سيارتها الرسمية عبر رافعة، لتضطر الوزيرة إلى مغادرة المكان المكتظ بالمتظاهرين قرب مقر القنصلية.
وفي تطورات لاحقة أعلنت السلطات الهولندية، الوزيرة التركية "شخصا غير مرغوب فيه"، وطالبتها بمغادرة البلاد، وبالفعل تم إبعادها عن البلاد.
كما عمدت السلطات إلى ترحيل الحراس الأمنيين المرافقين للوزيرة إلى ألمانيا بعد توقيف سيارتين كانوا بداخلهما قرب القنصلية.
