لجأ رئيس بلدية روتردام، أحمد أبوطالب، إلى الاستخدام المفرط لقوات الشرطة والأمن المدججة في السلاح مع الإيعاز إليها بإمكانية "إطلاق النار في حال دعت الحاجة"، لمواجهة المحتجين الأتراك الذين تجمعوا، يوم السبت، حول القنصلية التركية بعدما تم منع وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول قايا، من دخول القنصلية.
الفضحية انكشفت أمس الاثنين، في تصريح أدلى به أبوطالب لبرنامج تلفزيوني يدعى Nieuwsuur، وقال إنه قام بنشر قوات شرطة مسلحين بشدة.
وأضاف رئيس البلدية: "أول ما علمنا أن الوزيرة التركية قررت التوجه إلى هولندا بطريق البر، بدأنا نبحث عن موكبها على الطرقات. عثرنا عليها ثم تبعناها إلى أن قطعنا عليها طريق الدخول إلى القنصلية".
ثم شرح أبوطالب الإجراءات التي اتخذتها بلديته التي كان من شأنها أن تتسبب بأزمة بين البلدين العضوين في حلف الناتو. وقال: "رأينا أن الوزيرة كانت برفقة 12 رجلاً. كان منظرهم فظيعاً.. كانوا ضخام الجثة، ولم نعرف إن كانوا مسلحين أم لا". ثم أردف: "نتيجة لهذا، قررنا استخدام الوحدات الخاصة حتى تكون لنا اليد العليا في حال حدث أمر ما. كذلك أعطينا تلك الوحدات حرية إطلاق النار في حال تطلب الوضع ذلك".
بعدها، حاول رئيس بلدية روتردام انتقاد قرار استخدام وحدات أمن خاصة لإيقاف وزيرة الأسرة التركية التي جاءت في زيارة سِلمية إلى مقر بعثة بلادها الدبلوماسية، مدعياً أنه لم يكن موافقاً ولم يتعاون مع القرار.
والسبت الماضي، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو على أراضيها، ورفضت السماح لوزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، بالدخول إلى مقر القنصلية في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.
