متحدث الحكومة التركية ينتقد ازدواجية المعايير الأوروبية تجاه تنظيم التجمعات

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 22.03.2017 14:05
آخر تحديث في 22.03.2017 21:15
متحدث الحكومة التركية ينتقد ازدواجية المعايير الأوروبية تجاه تنظيم التجمعات

انتقد نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، ازدواجية المعايير الأوروبية تجاه تنظيم التجمعات فيها، فيما يتعلق بالاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، قائلا: "من لا يسمحون لأعضاء الحكومة التركية الشرعية والبرلمانيين الأتراك في التحدث، يسمحون لمنظمة بي كا كا بتنظيم تجمع وتشجيع حملات التصويت بــ لا (على الاستفتاء الشعبي المرتقب بتركيا)، تحت إشراف وحماية الشرطة وبشكل واضح. هذا شيء لا يمكن فهمه".

جاء ذلك خلال استضافته على طاولة التحرير بوكالة الأناضول، في العاصمة أنقرة اليوم الأربعاء.

وقبل أيام منع عدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا، برامج لقاء لوزراء أتراك مع ممثلي الجالية التركية على أراضيها، بهدف حثهم على التصويت لصالح التعديلات الدستورية المطروحة في تركيا لاستفتاء شعبي في 16 أبريل/نيسان المقبل.

كما انتقد قورتولموش قيام أوروبا باتباع معايير مزدوجة في تصنيف المنظمات الإرهابية قائلاً: "فليعلم أصدقاؤنا الأوروبيون جيدا، أنه لا يمكن تصنيف المنظمات الإرهابية على أنها سيئة أو حسنة".

وأضاف قورتولموش: "يمكن لمنظمة بي كا كا أن تلحق الضرر بالسياسيين الأوروبيين أيضا في حال احتضانهم وإيوائهم لها. وعليهم ألا ينسوا أنها قتلت أولوف بالمه (رئيس وزراء سويدي سابق جرى اغتياله عام 1986) الذي يعد واحدا من أكثر السياسيين المعتدلين والديمقراطيين في أوروبا".

وبخصوص حماية أوروبا لانقلابيي منظمة "غولن" الإرهابية، أردف قورتولموش: "قبول ذلك غير ممكن، لأنه أمر خاطئ ويعد بمثابة المساندة والحماية لعصابة غولن".

ودعا أوروبا إلى تسليم من لجأ أو سيلجأ إليها مستقبلا من الانقلابين إلى بلاده، مضيفا "تسليمهم يعد من مقتضيات علاقات الصداقة بين تركيا وتلك الدول".

وفيما يتعلق بمنح الجنسية للسوريين، أضاف: "السوريون أخوتنا وأصدقاؤنا، ولا يمكننا منح الجنسية لـ 3 ملايين سوري"، وأشار إلى أن جهات تستغل ذلك كمادة في حملتها الانتخابية (في الاستفتاء الشعبي المرتقب).

وفي معرض تعليقه على منع أمريكا ركاب طائرات 8 دول إسلامية، من حمل أجهزة إلكترونية في المقصورة، قال إنه "تدبير لن يخدم الغرض المقصود. وآمل تغييره أو إلغاءه".

وكانت وزارة الأمن الوطني الأمريكي (الداخلية) قد أعلنت، أمس الثلاثاء، منع المسافرين من حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب برحلات الطيران المتوجهة إلى الولايات المتحدة، يشمل 10 مطارات في 8 دول ذات أغلبية مسلمة.

ووفق بيانات لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن المطارات المشمولة بالمنع هي: الملكة علياء الدولي (الأردن)، القاهرة الدولي (مصر)، أتاتورك (تركيا)، الملك عبد العزيز الدولي (السعودية)، الملك خالد (السعودية)، الكويت الدولي (الكويت)، محمد الخامس (المغرب)، حمد الدولي (قطر)، دبي الدولي وأبو ظبي (الإمارات).

ويشمل الحظر مشغلات إسطوانات "دي في دي"، والحواسيب اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وسيسمح للركاب بحمل تلك الأجهزة في حقائب سفرهم فقط في المكان المخصص لها أسفل الطائرة.