أصدر مجلس الوزارء التركي، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتجميد رؤوس أموال كافة الشخصيات والمؤسسات التي تتهمها لجنة العقوبات بالأمم المتحدة بدعم برامج كوريا الشمالية لإنتاج أسلحة دمار شامل.
ويأتي هذا القرار عقب تقديم وزارة الخارجية التركية طلبا كتابيا في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي بشأن تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للشخصيات والكيانات التي تدعم سياسات بيونغ يانغ الرامية إلى انتاج أسلحة نووية.
ويحظر القرار المواطنين الأتراك تخصيص أية أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لصالح الشخصيات والهيئات التي يتهمها مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بالأمم المتحدة، بدعمها بيونغ يانغ.
كما يمنع القرار دخول تلك الشخصيات الداعمة لكوريا الشمالية وأسرهم إلى أراضي الدولة التركية أو المرور عبر أراضيها.
ويمنح القرار للجهات المعنية حق تفتيش أية طرود قادمة من كوريا الشمالية أو متجهة إليها، حال ورود شكوك حولها، بشكل يتوافق مع نصوص القانون الدولي واللوائح الداخلية.
وتتم مصادرة أي مادة يتم العثور عليها في هذه الطرود، من المواد التي يُمنع عالميا بيعها أو تداولها.
وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير قدراتها النووية، لا سيما في المرحلة الأخيرة، حيث أطلقت مؤخرا 4 صواريخ بالستية ، وتهدف إلى تطوير صواريخها لتصبح عابرة للقارات، الأمر الذي ساهم بنفاد صبر العالم تجاهها.
وفي 6 مارس/ آذار الجاري، أعلنت قيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أن بيونغ يانغ، أطلقت 4 صواريخ بالستية باتجاه بحر اليابان، الأمر الذي فاقم التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ.
وفي تصريحات صحفية، مؤخراً، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن "الصواريخ البالستية الأربعة، التي أطلقت بشكل متزامن، تهدف إلى ضرب القوات العسكرية المعتدية الإمبريالية الأمريكية في اليابان، في حالة الطوارئ".
