قال وزير المواصلات والبحرية والاتصالات التركي، أحمد أرسلان، إن بلاده ستقدم شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولية، حول قرار الولايات المتحدة وبريطانيا فرض حظر على الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات الجوية المنطلقة من تركيا.
وقال الوزير: "تركيا أيضاً عضو في مجلس منظمة الطيران المدني الدولية، وسنواصل نضالنا ضد هذا الحظر. إن كنتم قلقين من الإرهاب، يجب أن تشعروا بالقلق بغض النظر عن البلد التي يأتي منها، وأن تكون قراراتكم مبنية على هذا الأساس".
وأضاف أن وزارته بعثت برسالة إلى الجهات المعنية في الولايات المتحدة مطالبة برفع الحظر عن تركيا، ومؤكدة أن الإرهاب مشكلة عالمية ليس لها مصدر واحد، وأن الحرب على الإرهاب تكون فاعلة عند تكاتف جميع الأطراف.
وأكد أرسلان، أنه لا يمكن لأحد الحديث عن فشل أو خلل في النظام الأمني في تركيا. وأضاف: "نحن نفرض إجراءات أمنية أعلى من المطلوب بالنسبة إلى منظمة الطيران المدني العالمية، وسنواصل العمل بهذه الإجراءات.
من جانبه، أكد وزير التجارة التركي، بولنت توفيقجي، أن الحظر يستخدم المسوغات الأمنية لفرض قيود على الاقتصاد التركي، خاصة مع النمو المضطرد الذي تمتعت به الخطوط الجوية التركية على مستوى أوروبا والعالم. حيث حصلت العام الماضي على وسام الطيران الأفضل أوروبياً للعام السادس على التوالي. كما يأتي القرار في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لافتتاح مطار إسطنبول الثالث الذي سيكون الأكبر في العالم.
هذا ودعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان واشنطن ولندن الى التراجع "في أسرع وقت" عن قرار منع الحواسيب المحمولة والاجهزة اللوحية في عدد من الرحلات بما فيها تلك التي تقلع من إسطنبول.
وقال اردوغان في مقابلة تلفزيونية "آمل أن تعيد هذه الدول، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، النظر في هذا الامر وتتراجع عنه في أسرع وقت". واضاف أن هذا الاجراء "يضر بثقتنا المتبادلة على الصعيدين الاقتصادي والامني".
واوضح أنه اثار هذا الموضوع في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وأن المسؤولين الاتراك على تواصل في هذا الصدد مع نظرائهم في الولايات المتحدة وبريطانيا.
ومنعت السلطات الامريكية حمل الحواسيب المحمولة والاجهزة اللوحية خلال رحلات تابعة لتسع شركات انطلاقا من مطارات دولية في تسع دول عربية اضافة الى تركيا خشية اعتداءات "ارهابية".
والدول التسع التي شمل القرار شركاتها ومطاراتها هي تركيا والاردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والامارات العربية المتحدة والمغرب. واتخذت لندن قرارا مماثلا شمل تركيا ولبنان والاردن ومصر وتونس والسعودية.
