قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم السبت، إن بلاده بحاجة إلى إدارة قوية تستطيع من خلالها تجاوز الشلل الذي يصيب الدولة عند عجز البرلمان عن تشكيل الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمة له في تجمع جماهيري بمنطقة "أسنيورت" في إسطنبول، التي وصفها بمدينة السلطان محمد الفاتح، وقلب الحضارة التركية، وأنها نشرت العدل في 3 قارات حول العالم.
وأضاف أن "تركيا دائما بحاجة إلى إدارة قوية، ينبغي أن تكون مراحل الانزلاق والخلافات قد انتهت، ينبغي إزالة الشلل الذي يصيب الدولة والنظام عند عدم كفاية الحسابات البرلمانية (عن التوصل إلى توافق حكومي). إذا لم نتخذ التدابير اليوم فإن غدًا سيكون متأخرًا، لذلك فإن 16 أبريل/ نيسان فرصة بهذا الصدد من أجل الشعب".
وقال يلدريم، في كلمة أخرى له أمام حشد جماهيري في منطقة "آوجيلر" بمدينة إسطنبول، إن حزبه عمل على مدار 15 عامًا في سبيل تنمية تركيا، وإيصالها إلى ما وصلت إليه اليوم. وأضاف يلدريم "لولا العوائق التي وضعت أمام حكومات الحزب، لكانت البلاد اليوم في مستويات أفضل".
وأشار رئيس الوزراء أن مسيرة حزب العدالة والتنمية في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لتركيا بقيت متواصلة، رغم محاولات بعض الجهات رفع دعاوى قضائية لإغلاق الحزب، ومحاولة الانقلاب على الحكم بواسطة القضاء (17-25 ديسمبر/ كانون الأول)، وأخيراً المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/ تموز، بقيادة منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.
وشدد يلدريم أن كوادر حزب العدالة والتنمية لم ترضخ لجميع الضغوط والمحاولات الانقلابية، ولم تنهزم وقت الشدائد، بل وقفت جنبًا إلى جنب مع الشعب والأمة، شامخة في مقارعة تلك الضغوط والشدائد.
وتحدث يلدريم، عن الإنجازات التي حققتها حكومات حزب العدالة والتنمية حتى اليوم، ولا سيما القطار السريع بين العاصمة أنقرة وإسطنبول، وكذلك نفق مرمراي للمترو، الواصل بين شطري إسطنبول الأوروبي والآسيوي، ونفق أوراسيا المؤلف من 3 طوابق والذي يصل شطري المدينة من تحت البحر.
وأشار يلدريم إلى أن "قوائم مطار إسطنبول الثالث أكبر مطار في العالم بدأت ترتفع، إضافة إلى أن حكومته تحول الأحلام إلى حقائق عبر شق قناة إسطنبول التي ستكون مخصصة لعبور السفن".
ولفت إلى أن "تركيا نمت خلال فترة العدالة والتنمية 3 أضعاف ما كانت عليه، وأنه لولا محاولات الانقلاب وخاصة التي قامت بها منظمة فتح الله غولن الإرهابية في 15يوليو/ تموز، لكانت بلاده قد نمت 5 أضعاف ما كانت عليه.
ودعا يلدريم المواطنين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء، لإزالة فترة الحكومات الضعيفة التي كانت تعجز عن إيجاد الحلول نتيجة الخلافات فيما بينها.
ويتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
كما تشمل التعديلات المقترحة، زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
