جاوش أوغلو: مهمة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية ليست الإدلاء بتعليقات سياسية حول الاستفتاء

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 19.04.2017 09:54
آخر تحديث في 20.04.2017 01:06
أرشيفية أرشيفية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "لم تأت هذه المرة بنوايا جيدة وإنما بأحكام مسبقة، ودخلت في مواضيع سياسية بعيدًا عن المسائل التقنية، في حين أن مهمتها ليست الإدلاء بتعليقات سياسية".

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها جاوش أوغلو لقناة "تي أر تي" التركية، تعليقاً على تقرير متعلق بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا الأحد الماضي، أصدرته بعثة المراقبة الدولية التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمنظمة، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن "تركيا كانت دائمًا في تعاون مع المنظمات الدولية خلال الانتخابات".

وأكد أن "بعض أعضاء الهيئة المبتعثة إلى تركيا شاركوا في اجتماعات ضد بلادنا، وقادوا حملات ضد التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء".

ولفت إلى ثقته أن "الهيئة لم تتخذ قرارات موضوعية".

وأكد الوزير التركي أن الهيئة ضمت العضو في الحزب اليساري الألماني "أندريي هونكو" الذي ظهرت صورته مع مؤيدي تنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

وأضاف أنه علاوة على ذلك شارك أيضاً في الحملات التي دعت للتصويت بـ"لا" في أنقرة "وهذا ممنوع بشكل قطعي".

وذكر الوزير التركي أنه "بالنظر إلى مشروع التقرير المعد وحجم المعلومات التقنية الخاطئة التي يتضمنها نتأكد من كافة الجوانب أن لدى معديه أحكاماً مسبقة".

وأضاف "لا يمكنهم (وفد الهيئة) القدوم إلى هنا واتخاذ خطوات داعمة للإرهاب والقيام بتعليقات تتجاوز الحدود السياسية. لكن يمكنهم إجراء مراقبة تقنية متعلقة بالاقتراع فقط".

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، الأحد، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.

وأضاف غوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

وعقد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أنقرة، الاثنين الماضي، زعموا فيه أن الاستفتاء الذي جرى في تركيا "تم في ظروف غير عادلة"، وأنه "متخلف مقارنة بالمعايير الدولية".