رغم الضغوط والتضييق.. أتراك أوروبا يسجلون رقماً قياسياً في نسب تأييد التعديلات الدستورية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 19.04.2017 14:43
آخر تحديث في 20.04.2017 02:26
مجموعة من الأتراك في برلين يحتفلون بعد ظهور النتائج الأولية للاستفتاء (رويترز) مجموعة من الأتراك في برلين يحتفلون بعد ظهور النتائج الأولية للاستفتاء (رويترز)

رغم الضغوط التي مارستها العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وهولندا، ضدّ الأتراك في المهجر، لدفعهم إلى رفض التعديلات الدستورية في استفتاء 16 أبريل، إلّا أنّ التأييد الكبير لهذه التعديلات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أنّ تلك الضغوط لم تُفضِ إلى نتائجها المرجوة.

وكانت الحملة الدعائية التي سبقت استفتاء 16 أبريل، مسرحاً للعديد من الأحداث التي ألقت بظلالها على العلاقات التركية الأوروبية وساهمت في تدهور تلك العلاقات، نظراً إلى المواقف التي بدرت من بعض الدول الأوروبية، وانتهاجهم سياسات رافضة للتعديلات الدستورية في تركيا.

وبدأ التوتر بين أوروبا وتركيا مطلع شهر مارس/آذار الماضي، عندما ألغت سلطات مدينة غاغناو الألمانية ترخيصاً كانت منحته لـ"اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين" لعقد اجتماع من المقرر أن يحضره وزير العدل التركي بكير بوزداغ.

كما ألغت سلطات مدينة كولونيا الألمانية، تجمعًا مماثلًا كان من المفترض أن يلقي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكتشي كلمة خلاله، بدعوى وجود مخاوف أمنية.

وسرعان ما امتدت هذه الموجة لتعمّ سائر المدن الالمانية، وتنتقل بعدها إلى هولندا ودول أخرى.

وفي 11 مارس/آذار الماضي، وقعت أزمة دبلوماسية بين تركيا وهولندا على خلفية منع السلطات الهولندية هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو على أراضيها، ورفضت في اليوم نفسه دخول وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام.

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، أقبل الأتراك القاطنون في دول الاتحاد الاوروبي على صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتعمّدت سلطات ألمانيا وهولندا وفرنسا والنمسا وبلجيكا وسويسرا، استخدام العنف تارة والتهديد تارةً أخرى، وإجراء حملات رافضة للتعديلات الدستورية في تركيا، من أجل إجبار المواطنين الأتراك في مدنهم على التصويت بـ "لا" في استفتاء 16 أبريل/نيسان.

ولم تكتفِ دول غرب القارة الأوروبية بهذه الضغوط، بل قامت بتهديد أصحاب الصالات وإجبارهم على عدم السماح للمسؤولين الأتراك بإقامة فعالياتهم في تلك الصالات، فيما قامت حكومات تلك الدول نفسها بتنظيم مسيرات لأنصار "بي كا كا" الإرهابي وتقديم كافة أنواع الدعم لهم.

لكن الإقبال الكبير من قِبل الأتراك على صناديق الاقتراع في تلك الدول، أظهر بشكل واضح أنهم لم يرضخوا للضغوط وقد أدلى الأغلبية بأصواتهم لصالح التعديلات الدستورية.

ففي ألمانيا التي تحتضن أكبر عدد من الأتراك، بلغت نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية 63 في المئة، بينما وصلت هذه النسبة في هولندا إلى 71 في المئة.

وبلغت نسبة التأييد للتعديلات الدستورية في صناديق بلجيكا 75 في المئة، وبذلك تصدّر أتراك بلجيكا قائمة المغتربين الأكثر تأييداً للتعديلات الدستورية في الخارج.

وفي فرنسا وصلت نسبة الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية إلى 65 % وفي النمسا إلى 73 % وبهذه النتائج وصل المعدل الوسطي لأتراك أوروبا المؤيدين للتعديلات الدستورية إلى 70 %، وهذا يدل على أنّ الضغوط الأوروبية لم تثمر عن النتائج المرجوة من قِبل حكوماتها.

- التهديدات الاوروبية ضدّ تركيا وأتراك الخارج مستمرة:

وبدل قيام حكومات تلك الدول التي مارست ضغوطاً على تركيا وأتراك الخارج بمراجعة مواقفها ومحاسبة نفسها، عمدت إلى تصعيد حدة تهديداتها ضدّ تركيا والأتراك عقب صدور نتائج الاستفتاء الذي جرى في 16 أبريل/نيسان الحالي.

وفي معرض تعليقه على نتائج الاستفتاء، قال هندريك بوغيرت النائب البرلماني في صفوف الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي البلجيكي: "إنّ معظم الأتراك القاطنين في بلادنا وأكثر من نصف الشعب في تركيا، أدلوا بأصواتهم لصالح نظام الشمولية"، وطالب بسحب الجنسية البلجيكية من الأتراك الذين يحملونها.

من جانبه أعرب تيو فرانكين وزير الدولة البلجيكي المكلف بشؤون الهجرة واللجوء، عن تأييده لدعوة بوغيرت حول سحب الجنسية البلجيكية من الأتراك المقيمين في البلاد، قائلاً: "إنّ سحب الجنسية البلجيكية من الأتراك الذين يحملونها، فكرة جيدة".

وفي هولندا وكما كان متوقعاً، دعا اليميني المتطرف غيرت فيلدز زعيم حزب الحريات، إلى طرد الاتراك من البلاد، وقال غيرت في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر: "رغم الحرية التي تتمتعون بها في هولندا، فإنكم اخترتم الديكتاتورية في تركيا، عليكم جميعاً الخروج من بلادنا والعودة إلى تركيا".

بدوره ألمح وزير الخارجية النمساوي سبيستيان كروز عقب صدور نتائج الاستفتاء، إلى ضرورة معاقبة الأتراك ووجوب إنهاء رغبة تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.