متحدث الحكومة التركية: قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جاء نتيجة حملة عنصرية وفاشية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 25.04.2017 20:22
آخر تحديث في 25.04.2017 21:09
متحدث الحكومة التركية: قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جاء نتيجة حملة عنصرية وفاشية

قال نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، إن قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ضد تركيا "هو للأسف، تطور جاء نتيجة حملة عنصرية وفاشية وظاهرة معاداة الأتراك، والإسلام، وتركيا"

وهو قرار سياسي لا يتوافق مع الواقع".

وأضاف في تصريح للصحفيين في قصر تشانقايا بالعاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء: "هو قرار سياسي بامتياز ولا يتفق مع الواقع".

وأكد قورتولموش أن "هذا القرار لا يمكن قبوله من قبل تركيا، فهو يكيل بمكيالين وظالم جداً، ونعتقد أنه تجب معالجته في أقرب وقت ممكن".

وحذر قورتولموش أن القرار يهدد بشكل خطير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وأكد المسؤول التركي كذلك ضرورة إعادة النظر في القرار، مبيناً أنه جاء نتيجة طبيعية لموجة معاداة تركيا، والإسلام، والأجانب المتواصلة منذ فترة طويلة.

ولفت قورتولموش إلى أن "القرار تفوح منه رائحة العنصرية"، ويعد مؤشراً واضحاً على بدء أوروبا بالابتعاد عن قيمها، وتحللها.

ووصف قورتولموش الانتقادات الأوروبية الواسعة لحالة الطوارئ المطبقة في تركيا حاليا، فيما صمتت تلك الأصوات الأوروبية ذاتها إبان المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، بـ"النفاق" واتباع "ازدواجية المعايير".

في السياق نفسه، ذكر المسؤول التركي بأن فرنسا شهدت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في ظل حالة الطوارئ، دون توجيه اي انتقادات لها/ وهو ما حدث أيضا حيال إعلان بلجيكا وعدد من البلدان الأوروبية حالة الطوارئ بهدف حماية مواطنيها من الهجمات الإرهابية.

وأشار إلى أن تركيا تقع تحت تهديد تنظيم "داعش" من جهة ، ومنظمة "بي كا كا" الإرهابية، وهجمات " منظمة فتح الله غولن" الإرهابية من جهة أخرى، والحكومة التركية مسؤولة عن حماية مواطنيها مثلما تفعل السلطات الفرنسية والبلجيكية.

وصدقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا.

وصوتت الجمعية العامة لدورة ربيع 2017 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على مشروع القرار الذي كان ملحقا بتقرير عن "أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا"، ناقشته الجمعية اليوم.

وينتقد التقرير الذي أعدّه مقررو تركيا في الجمعية، القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار حالة الطوارئ المعلنة في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها منتصف يوليو/تموز 2016.

ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في عام 1949، ومقره في مدينة ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية.