أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء، رفضها وإدانتها الشديدة للقرار الذي اتخذه مجلس النواب التشيكي في 25 أبريل/ نيسان الجاري حول أحداث عام 1915.
وأعربت الخارجية في بيان عن حزنها أيضا من الرسالة التي بعث بها الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، بشأن أحداث 1915، للطائفة الأرمنية في بلاده والتي تتضمن تناقضات كبيرة.
وقالت إن الرئيس التشيكي دعا في رسالته إلى تقييم التاريخ والماضي من قبل المؤرخين، وأشار بأن المؤرخين يستغلون الأحداث التاريخية بما يتوافق مع مصالحهم التاريخية، غير أنه تناقض مع تصريحاته وقام بتقييم سياسي حول أحداث 1915.
وأضافت الخارجية التركية أنه تم إبلاغ سفارة التشيك في أنقرة بالتنديد حول "التصرفات السياسية المذكورة التي تتعارض بشكل صريح مع الحقائق التاريخية ومبادئ القانون".
وعبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم يطلق الأرمن من آن إلى آخر دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915".
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على هذه الأحداث، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين. وتقول إن ما حدث كان "تهجيرا احترازيا" ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.
وتدعو أنقرة إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.
كما تدعو تركيا إلى تشكيل لجنة من مؤرخين أتراك وأرمن، لدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا ودول أخرى ذات علاقة بهذه الأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.
إلا أن هذه الدعوات التركية قوبلت برفض من أرمينيا، التي تعتبر إدعاءات "الإبادة" قضية غير قابلة للنقاش.
