تم رسمياً ربط جهاز المخابرات العامة برئيس الجمهورية، وفق المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الجمعة.
وتم بموجب المرسوم ربط جهاز المخابرات التركي برئيس الجمهورية ومنح الأخير صلاحية ترؤس مجلس تنسيق المخابرات الوطني. علماً أن مجلس تنسيق المخابرات الوطني كان يترأسه سابقًا رئيس جهاز المخابرات.
كما يمنح المرسوم رئيس الجمهورية حق التصديق على قرار التحقيق مع رئيس جهاز المخابرات أو رفضه. ويتيح للمحكمة الإدارية العليا حق الاعتراض على القرار الرئاسي بشأن التحقيق، في غضون 10 أيام. وفي حال الاعتراض، سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن السماح بإجراء التحقيق أو رفضه خلال مدة أقصاها 3 أشهر.
ويمنح المرسوم جهاز المخابرات مسؤولية إجراء الخدمات الاستخبارية المتعلقة بوزارة الدفاع وموظفي القوات المسلحة التركية.
كما منح المرسوم جهاز الاستخبارات التركي صلاحية التحقيق حول موظفي وزارة الدفاع والقوات المسلحة التركية. كذلك ستقود الرئاسة بموجب المرسوم هيئة جديدة أطلق عليها اسم "مجلس تنسيق الاستخبارات الوطنية".
كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم بياناً بإقالة أكثر من 900 موظف حكومي ممن يشتبه بعلاقاتهم بمنظمة غولن الإرهابية.
وبموجب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية الجمعة، تمت إقالة 928 موظفاً في مختلف الوزارات إضافة الى موظفين عسكريين. كما جرد عشرة جنرالات متقاعدين من رتبهم، بحسب المرسوم.
في المقابل، أفاد المرسوم بعودة 57 موظفا حكوميا وعسكريا إلى عملهم، بينهم 28 مسؤولا من وزارة العدل.
كما أعلنت مديرية الأمن الوطني في بيان على موقعها عودة 734 موظفا أمنيا إلى عملهم بعد وقفهم عن العمل بشبهة الاتصال بشبكة غولن.
في المقابل استحدث المرسوم الأخير 32014 وظيفة في مديرية الأمن القومي بينها 22 ألف شرطي و4000 قاض ومدع عام.
وتأتي تلك الإجراءات ضمن سلسلة من التدابير لتطبيق تعديلات أيدها الناخبون في استفتاء نيسان/أبريل على تعديلات دستورية على أن تسري معظم تلك التعديلات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2019.
المرسومان الصادران اليوم قد تم إعدادهما من قبل مجلس الوزراء أعد خلال اجتماعه في 15 أغسطس/آب الجاري، بناء على المادة الرابعة من قانون الطوارئ في الدستور، نشرته الجريدة الرسمية التركية، صباح اليوم الجمعة.
وفي منتصف تموز/يوليو الماضي، وافقت الجمعية العامة بالبرلمان على مذكرة قدمتها الحكومة من أجل تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية.
وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016 على مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.
هذا وقد استشهد في المحاولة الانقلابية الفاشلة 249 مواطناً وجرح حوالي 2.200.
وقد أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن فرض تلك الحالة لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد فهو يهدف فقط إلى تطهير المؤسسات من أتباع تنظيم الكيان الموازي، الذي يتزعمه "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999.
