استأنف المصرفي، محمد هكان أتيلا، النائب السابق لرئيس بنك "خلق" التركي، الجمعة، على قرار إدانته في التحقيقات التي جرت معه بالولايات المتحدة في إطار العقوبات المفروضة على إيران.
وقال فيكتور روكو، محامي أتيلا، إنه رفع الطلب الذي اعترض فيه فريق الدفاع على إدانة موكله، إلى محكمة أعلى من تلك التي أدانته.
وفي 16 مايو/أيار الجاري، قررت المحكمة الفيدرالية جنوبي نيويورك، سجن أتيلا، لمدة 32 شهرا بعد 14 شهرًا قضاها داخل السجن.
والطلب الذي لم يتضمن اعتراضًا على مدة الحكم الصادرة بحق أتيلا، سيتم تقديمه للمحكمة الفيدرالية بالمنطقة الثانية، وهي أعلى درجة من المحكمة الأولى.
تجدر الإشارة إلى أن أتيلا، الذي أدين في جلسة عقدت في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، وصدر الحكم بحقه في 16 مايو/ أيار، كان الادعاء العام يطالب بعقوبة سجن بحقه تصل إلى 15 عاما ونصف العام، إإضافة إلى غرامة مالية تراوح بين 50 و 500 ألف دولار.
