قال رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، مساء الأربعاء، إن "تركيا دولة يجب أن توضع في الحسبان"، مشيرًا أنها "دولة قوية ومحورية تأوي على أراضيها 3.5 مليون سوري"
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تسيبراس، خلال مقابلة أجراها معه التلفزيون الحكومي اليوناني (ERT)، وتناول خلالها العلاقات التركية اليونانية، وغيرها من آخر المستجدات المتعلقة بالشأن الداخلي.
ولفت رئيس الوزراء أن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في توتر العلاقات بين أنقرة وأثينا، زاعمًا أنه بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا عام 2016، حدث "تغير نوعي" بمواقف تركيا بخصوص القضايا الخلافية بينهما في بحر "إيجه" وشرقي المتوسط.
وأوضح أن "موقف تركيا المناهض لمحاولة إحدى الشركات الإيطالية التنقيب في قبرص، وشرقي البحر المتوسط، وكذلك اعتقالها جنديين يونانيين عبر الحدود عند ولاية أدرنة (شمال غرب)، أمر غير مقبول".
ومطلع مارس/ آذار الماضي، أوقفت قوات حرس الحدود التركية أثناء قيامها بمهامها الدورية، جنديين يونانيين، في منطقة "بازار كولا" الحدودية مع اليونان.
وعقب توقيفهما، أمرت محكمة الصلح والجزاء في أدرنة بحبس العسكريين اليونانيين، بتهمتي "محاولة التجسس العسكري" و"دخول منطقة عسكرية محظورة".
ومطلع الشهر ذاته، اعترضت السفن الحربية التركية، سفينة تنقيب إيطالية تابعة لشركة "إيني" للطاقة، بعدما دخلت بتوكيل من قبرص الرومية إلى المنطقة الاقتصادية التركية الخاصة.
وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، أحقية القبارصة الأتراك بموارد الجزيرة الطبيعية باعتبارهم جزء منها، وذلك رداً على مساعي قبرص الرومية لعقد اتفاقات مع شركات وبلدان مختلفة لا تدرج فيها القبارصة الأتراك.
وتدعو تركيا الجانب الرومي إلى التخلي عن وصف نفسه بأنه المالك الوحيد لموارد الجزيرة، وتشدد على أن عدم وقف قبرص الرومية التنقيب عن الهيدروكربون، من شأنه إفشال مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المنقسمة.
وتابع رئيس الوزراء اليوناني قائلا "الجانب التركي هنا لا يتصرف كجار وشريك، بحسب ما يقتضيه منطق التعاون وعلاقات حسن الجوار، ومع هذا فتركيا دولة يجب أن توضع في الحسبان".
واستطرد في ذات السياق قائلًا "فهي دولة تأوي 3.5 مليون سوري على أراضيها، ولأجل هذا هي جديرة بالاحترام، كما أنها في نفس الوقت تلعب دورًا هامًا في تنفيذ اتفاق قبول إعادة المهاجرين الموقع بينها وبين الاتحاد الأوروبي".
وعلى خلفية أزمة المهاجرين عام 2015، وقّعت تركيا والاتحاد الأوروبي الاتفاق المذكور في 18 مارس/ آذار عام 2016، ودخل حيز التنفيذ بعد يومين من الشهر ذاته.
وعن الشأن التركي أيضًا ذكر تسيبراس أن "تركيا مشغولة حاليًا ببعض القضايا داخليًا وخارجيًا"، مضيفًا أنها "دولة قوية ومحورية في المنطقة، لكنها في الوقت الراهن تواجه العديد من المشكلات الهامة".
واستطرد "فهناك توترات تشهدها الساحة السياسية التركية، وكذلك ضلوع أنقرة بالحرب السورية، ومن ثم فإن الكيفية التي سنواجه بها مشاكلنا المشتركة معها، قضية تشغلنا كثيرًا".
وعن الانقلابيين الثمانية الذين فروا لليونان، عقب المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/تموز 2016، قال رئيس الوزراء اليوناني، إنه لم يسبق له أن وعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإعادتهم لبلادهم.
وأضاف في ذات السياق قائلا "نحن تناولنا هذا الأمر في اتصال هاتفي، وأنا لم أعده بإعادتهم، ربما كان هناك تفسير خاطئ لكلامي خلال الاتصال".
وشدد على أن "اليونان به فصل بين السلطات، ولا يمكنني أن أعد بشيء كهذا قبل أن يبت القضاء فيه بقرار".
وشهدت تركيا، في 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وفرّ 8 عسكريين إلى اليونان، بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلب لجوء هناك.
أزمة الاسم بين اليونان ومقدونيا:
وبخصوص الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مؤخرًا مع مقدونيا لحل أزمة "الاسم" الواقعة بين البلدين، قال تسيبراس، إن "ذلك الاتفاق يتضمن موادَ هامة يتعين على الأخيرة تنفيذها، وإلا فإن الاتفاق يعد لاغيًا".
والثلاثاء الماضي، أعلن تسيبراس، توصله إلى الاتفاق مع رئيس الوزراء المقدوني زوران زاييف، لينتهي بذلك نزاع استمر عقودًا بين البلدين.
وأشار تسيبراس أن الاتفاق، الذي ينص على تعديل الاسم إلى "جمهورية شمال مقدونيا" ستتم المصادقة عليه من قبل البرلمان اليوناني، بعد إجراء مقدونيا التعديلات الدستورية.
وبعد استقلال جمهورية مقدونيا عن يوغوسلافيا السابقة عام 1991، رفضت أثينا اعتماد اسم جارتها الجديدة، بدعوى أنه يعد من تراثها القومي، إذ يطلق الاسم على أحد أقاليم البلاد، ذو الأهمية التاريخية بالنسبة لها.
وشكل الخلاف عقبة أساسية أمام بدء مفاوضات مقدونيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب "الفيتو" اليوناني.
