أقر البرلمان التركي، مساء الاثنين، 4 مواد وردت بالجزء الأول من مقترح قانون يقضي بإجراء تعديلات على بعض القوانين، المتعلقة مكافحة الإرهاب.
ووفق المواد التي تم إقرارها، فإنه في الأوقات التي تشهد مؤشرات خطيرة حول تدهور أو إمكانية تدهور النظام العام والأمن بشكل يعرض الحياة الطبيعية في البلاد للتوقف أو يضر بها، فإنه يحق للولاة - كل في ولايته - اتخاذ قرارات بشأن من يشتبه بإمكانية إلحاقهم ضرر بالنظام العام والأمن، وتقييد دخولهم وخروجهم لأماكن معينة بالولاية شريطة ألا يتجاوز ذلك التقييد 15 يومًا.
وبحسب تلك المواد، فإن الولاة مخولون كذلك بتقييد أو تنظيم حركة التجمعات وتنقل الأفراد وسير المركبات في أماكن أو ساعات معينة، ولهم الحق في حظر نقل وحمل كافة أنواع الذخائر والأسلحة وإن كانت مرخصة.
وبحسب مادة جديدة تمت إضافتها لـ"قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة" تحت عنوان "التفتيش الوقائي"، يمكن تفتيش الأفراد، والمركبات، والأوراق الشخصية، والأمتعة، وحماية الأدلة الجنائية، في المناطق والأحياء العسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك.
على أن يكون ذلك التفتيش بموجب قرار لقاضٍ بمحكمة صلح الجزاء صادر وفق الإجراءات المعمول بها؛ لعرقلة حدوث خطر أو ارتكاب جريمة ما.
وللأسباب ذاتها، وفي الحالات التي لا تتحمل التأخير، يكون التفتيش بموجب أمر مكتوب من قائد وحدة عسكرية، أو آمر بمؤسسة عسكرية، أو رئيس الخدمات القانونية.
ويتعين أن يتضمن طلب التفتيش، عرضًا للذرائع والأسباب المعقولة التي دفعت لاتخاذ مثل هذا الطلب، على أن يوضح قرار أو أمر التفتيش سبب التفتيش، وموضوعه، ومكانه، ومدته.
كما يتعين أن يتم إبلاغ الجهة التي أصدرت قرار أو أمر التفتيش، بنتيجة التفتيش في مضبطة مكتوبة، بحسب تلك المواد التي ذكرت أنه لن يتم إجراء أي تفتيش وقائي في أماكن الإقامة، والتجمعات السكنية وملحقاتها.
ويتعين كذلك على كل من يريد دخول المناطق العسكرية والخروج منها بما في ذلك العسكريين أنفسهم، المرور عبر بوابات إلكترونية، على أن يتم تفتيشهم بواسطة جهاز كشف المعادن، وسيتم تمرير متعلقاتهم الشخصية من أجهزة تقنية، وأنظمة أمنية.
كما سيتم تفتيش المركبات بالأجهزة التقنية، وباليد إن اقتضى الأمر ذلك، دون انتظار أي قرار أو أمر من جهة ما في هذا الخصوص.
