كشف زعيم جبهة "تحرير مورو الإسلامية"، الحاج مراد إبراهيم، أنّ تركيا كان لها دور فاعل ورسمي في عملية السلام مع الحكومة الفلبينية.
وأوضح إبراهيم في تصريح للأناضول، أنّ مسلمي مورو يتطلعون لاستمرار الدعم التركي لهم، عقب إقرار قانون "بانغسامورو الأساسي" الذي منحهم الحكم الذاتي في الفلبين.
وأشار إبراهيم إلى مشاركة تركيا في محادثات السلام التي جرت مع الحكومة الفلبينية، ضمن المجموعة الدولية التي ضمت أيضاً بريطانيا والمملكة العربية السعودية واليابان؛ وإلى أنّ نحو 200 طالب من أبناء مسلمي مورو، يواصلون مسيرتهم التعليمية في تركيا، بدعم من أنقرة.
ولفت إبراهيم إلى أن سكان بانغسامورو، يثقون بجبهة "تحرير مورو" في حل مشاكلهم، ويتطلعون بإيجابية إلى المستقبل.
وتابع قائلاً: "لن نخيّب آمالهم وتطلعاتهم، لكن بعض المشاكل العالقة مثل التعليم تحتاج إلى فترة لحلها، سنبذل جهودا مضاعفة وسنتحرك مع المجتمع الدولي لحل كافة المشاكل العالقة".
والثلاثاء الماضي، صادق مجلس النواب الفلبيني على القانون الذي يحمل اسم "قانون بانغسامورو الأساسي"، وذلك غداة مصادقة مجلس الشيوخ عليه.
وبعده بيوم (الأربعاء الماضي)، صادق الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، على القانون الذي يتعين عرضه على موافقة شعب مورو في فترة أقربها 90 يومًا و 150 يومًا على أبعد تقدير من تاريخ مصادقة الرئيس.
والقانون كان تتويجًا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية و"جبهة مورو" الإسلامية قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق، بينينو أكينو الثالث.
ومع القانون الجديد يتوقع أن تزيد المكاسب القانونية والاقتصادية لمسلمي المنطقة، حيث سيمنح حكمًا ذاتيًا موسعًا للجزر المحيطة بمنطقة "ميندنداو" أكثر من كيان الحكم الذاتي الموجود.
وبموجبه سيتم تشكيل حكومة بانغسامورو ذاتية الحكم، وافتتاح محاكم تطبق الأحكام الشرعية بشكل مستقل في إطار الحريات الدينية.
