أكد مجلس الأمن القومي التركي اليوم الاثنين، أن لغة التهديد التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا تسيء إلى العلاقات بين البلدين ولا يمكن قبولها أبدًا.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.
وشدد البيان على أن تصريحات وقرارات الولايات المتحدة التي تفرض شروطًا تخالف الاتفاقيات الدولية بشأن مشاريع صناعات دفاعية التزمت تركيا بمسؤولياتها حولها، من شأنها أن تلحق اضرارًا لا يمكن تلافيها بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين وعلاقات الثقة.
والخميس الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الولايات المتحدة ستبدأ بفرض عقوبات واسعة ضد تركيا"، بسبب خضوع القس الأمريكي أندرو برانسون، للمحاكمة في تركيا بتهم التجسس ودعم الإرهاب.
وأضاف أن العقوبات تأتي "بسبب الاحتجاز الطويل لمسيحي عظيم ووالد عائلة، والإنسان الرائع القس أندرو برانسون (..) ينبغي إطلاق سراح هذا الرجل المؤمن فورا".
غير أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، رد على ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، باليوم نفسه، بالقول إنه "لا يمكن لأحد أن يفرض إملاءاته على تركيا".
وأضاف تشاوش أوغلو، في تغريدته: "لا يمكننا التسامح تجاه أي تهديد. سيادة القانون تنطبق على الجميع دون استثناء".
وقرر القضاء التركي الأربعاء الماضي، فرض الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على القس "أندرو برانسون"، الذي يُحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.
وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تم توقيف برانسون بتهمة ارتكاب جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.
وتضمنت لائحة الاتهام ضد برانسون، ارتكاب جرائم باسم "بي كا كا" و"غولن" تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.
