علّق وزير العدل التركي عبد الحميد غل على مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، بالقول: "لنرى حيثيات قرار المحكمة الأوروبية، فالسلطة التي تقاضي دميرتاش هي التي ستقرر ما يجب فعله".
وأوضح غل في تصريح للصحفيين بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة اليوم الثلاثاء، أنّه من غير الصحيح الإدلاء بتصريحات في هذا الشأن قبل الاطلاع على حيثيات قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن تمديد توقيف دميرتاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وأن على السلطات التركية إطلاق سراحه.
وتم توقيف دميرتاش عام 2016، على ذمة التحقيق في تهم من بينها "الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية" و"تحريض الشعب على الكراهية"، و"الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".
