وزير الداخلية التركي: لدينا سياسة هجرة أفضل وأهم مما لدى كثير من الدول

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 21.08.2019 09:26
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأناضول وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (الأناضول)

حذر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو من الأكاذيب التي تحاول المعارضة إثارتها لتخويف الأتراك من السوريين، من قبيل أن "السوريين بعد 10 أو 15 عامًا سيمثلون 10% من إجمالي سكان تركيا وأنهم سيغيرون التركيبة السكانية للبلاد".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها صويلو، الثلاثاء، خلال مشاركته في لقاء تلفزيوني على شاشة محطة "خبرتورك" التلفزيونية المحلية في تركيا.

وأضاف قائلا "كل هذه الأمور تكهنات الهدف منها التخويف ليس أكثر، وهي صورة من العنصرية الخطيرة التي لا تختلف عن عداوة الأجانب في أوروبا، وكذلك ألمانيا".

كما ذكر أن العمل بشكل غير قانوني محظور على السوريين شأنهم في ذلك شأن أي شخص آخر، مشيرًا إلى أنهم مدوا المهلة لمن يعملون بشكل غير قانوني حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ثم يبدأون بعدها اتخاذ التدابير اللازمة بحقهم ان استمروا في ذلك.

وأوضح أيضًا أنهم سيبقون على السوريين المسجلين في إسطنبول بشكل يتناسب مع حياة العمل بالمدينة، ويرحلون الباقين، بحسب قوله.

السوريون والهجرة وأوروبا:

في السياق نفسه، شدد الوزير التركي على أن أزمة الهجرة ليست شأن تركيا وحدها، مشيرًا إلى أن نحو 2000 شخص تقريبًا يتوجهون إلى أوروبا عن طريق اليونان يوميا.


وأضاف قائلًا: "الهجرة ستؤثر على أوروبا بقدر تأثيرها على تركيا"، وحذر: "يقولون لي افتح الأبواب وليذهبوا جميعًا إلى أوروبا. أنا أريد أن أفتح الحدود.. لكن هذه المرة ستكون تركيا مقصدًا للمهاجرين، ثم لا يمكننا فعل شيء كهذا".

وتابع قائلا "إذا فعلنا شيئًا كهذا سيأتي إلينا الإرهابيون وتجار المخدرات، وسيحدث نوع من عدم الاستقرار الأمني.. لذلك نتخذ كافة التدابير اللازمة على حدودنا، من بينها تدابير إلكترونية".

ولفت إلى أن هناك انتقادات ظالمة توجه لتركيا بزعم أنه "لا توجد استراتيجية هجرة لديها"، مشددًا على أن بلاده لديها سياسة هجرة أفضل وأكثر أهمية مما لدى كل دول العالم.

كما لفت إلى أن حزبي الشعب الجمهوري والجيد المعارضين، يسعيان إلى تسييس الجهود المتعلقة بالمهاجرين السوريين، مضيفًا "لقد استغلوا هذه القضية طيلة الانتخابات (المحلية الأخيرة التي جرت 31 مارس/أدار) لتشكيل حملة دعائية مضادة لحزب العدالة والتنمية".