قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا حول تحديد الصلاحيات البحرية بين البلدين، ستحقق هدفها طالما تحلت الحكومة الشرعية في ليبيا بالصمود.
جاء ذلك في بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، حيث أشار إلى أن أردوغان أجرى لقاء مع صحفيين في العاصمة البريطانية لندن.
وحول مذكرة التفاهم مع ليبيا، قال أردوغان "هذه الخطوة ستحقق هدفها طالما تحلّت الحكومة الشرعية في ليبيا بالصمود وبقيت متماسكة".
وأضاف "قبل كل شيء نحن وقعنا هذه الاتفاقية مع الحكومة الشرعية في ليبيا، وفي الوقت الراهن نوابنا في البرلمان يواصلون أعمالهم بهذا الخصوص، لتشريعها حتى تدخل حيز التنفيذ".
وأشار أردوغان أن بعض الدول انزعجت من الاتفاق التركي الليبي، مبيناً بالقول "اليونان، ومصر، والإدارة الرومية في قبرص، وإسرائيل منزعجة من الاتفاق، ويحرّضون الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن الموضوع تم طرحه من قبل ألمانيا وفرنسا خلال القمة الرباعية في لندن حول سوريا، مبيناً أنه أدلى بالتصريحات اللازمة في هذا الصدد.
وأردف "عندما أدليت بالتصريحات اللازمة في هذا الخصوص، أبدى الجانب الفرنسي انزعاجه حول الموضوع، بعدها قلت له (ماكرون) لماذا تصرون على هذا الموضوع؟ هل لديكم حقوق هنا؟".
وأضاف: "تركيا واليونان وبريطانيا هي الدول الضامنة في قبرص، إذن من أين تأخذ الحق بالتدخل؟ نحن لدينا حقوق كدولة ضامنة، وأبناء جلدتنا هناك، في جمهورية شمال قبرص التركية، ونحن نقف إلى جانبهم، وسنعمل حتى النهاية على حماية حقوقهم".
وأشار إلى أن هناك جهات تحاول إطلاق الأكاذيب حول أن الاتفاقية لا تتلاءم مع القوانين الدولية، مؤكداً أن الاتفاقية منسجمة بشكل كامل مع القانون البحري الدولي.
وفي وقت سابق الخميس، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، على مشروع قانون لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليًا.
وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
