أكد وزير العدل التركي على أن تطبيق خطة عمل حقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان سيخضع لرقابة الشعب بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال استضافة الوزير عبد الحميد غل، الأربعاء، في الاجتماع التحريري للأناضول، في مقر الوكالة بالعاصمة أنقرة.
وأوضح غل أن خطة عمل حقوق الإنسان ستطبق في مدة أقصاها عامان.
وقال: "سيشعر المواطنون بثمرة خطة عمل حقوق الإنسان كلما جرى تطبيقها على أرض الواقع".
وأضاف أن خطة عمل حقوق الإنسان خطوة في المسيرة الإصلاحية لحزب "العدالة والتنمية" منذ تأسيسه.
وأعرب الوزير غل عن اعتقاده بأن أهم بند في "خطة عمل حقوق الإنسان" هو الضمان القانوني.
وتابع: "نولي أهمية كبيرة للانتقادات الموجهة إلى خطة عمل حقوق الإنسان وسنأخذها بعين الاعتبار".
وبيّن أن خطة عمل حقوق الإنسان ليست وثيقة قانونية إنما وثيقة حسن نوايا.
ولفت إلى أنها لم تُعد من أجل الأحزاب السياسية وحسب، بل من أجل جميع المواطنين.
وأشار إلى أن الخطة ستساهم في سن قوانين بالقضايا التي تهم المواطنين مباشرةً دون تأخير.
وفيما يخص مسألة إعداد دستور جديد للبلاد، قال غل: "هل تركيا محكومة بالإدارة وفق دستور الانقلابيين؟ هل المدنيون والأحزاب عاجزون عن صياغة دستور جديد؟ بالطبع لا".
