أمر المدعي العام الجمهوري في العاصمة التركية أنقرة بفتح تحقيق بشأن بيان أصدره 103 أميرالات متقاعدين وجهوا فيه انتقادات حادة لعدد من القضايا الداخلية في تركيا بلغة شبيهة بلغة الانقلابات، وهو ما قوبل بردات فعل مستنكرة.
وانتقد الضباط البحريون المتقاعدون مشروع قناة إسطنبول، والنقاش الدائر حول اتفاقية مونترو الخاصة بتنظيم عمل المضائق والمبرمة عام 1936، زاعمين أنهم "على خطى" مؤسس الجمهورية مصطفى أتاتورك "لحماية مبادئ الجمهورية".
وجاء في بيان المدعي العام الجمهوري أنه " تم البدء فوراً بتحقيق بشأن القائمين على إعداد البيان الذي تمت مشاركته بتاريخ 04/04/2021 على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم نشره تحت عنوان إعلان مونترو من قبل 103 أميرال، وتحديد الأشخاص المرتبطين بهم إن وجدوا، وذلك بهدف التقدير وأداء المتطلبات القانونية".
وأدان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب البيان، قائلاً: "لسنوات عديدة، المتقاعدون الذين لم يظهور على الجبهات مع أعداء الوطن والأمة يتعاملون مع سماسرة الفوضى بأجندتهم الخاصة".
كما أدان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو البيان، مؤكداً أن "الأمة التركية العظيمة تعشق الزي الرسمي، إنه لشرف كبير أن أرتدي الزي الرسمي، إنه لشرف أكبر أن نحمل هذا الشرف بعد التقاعد، ودائماً نتذكر بامتنان أولئك الموالين للديمقراطية والدولة والأمة، والذين لا يجعلون زيهم مادة سياسية، لكن ماذا عن غيرهم؟".
من جهته، علق رئيس دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية، فخر الدين ألطون، على البيان قائلاً: "أظهرت هذه الأمة للصديق والعدو كيف تغلبت على الانقلابات الطموحة في 15 تموز/ يوليو".
وأضاف مخاطباً الموقعين على البيان: "اعرف مكانك، من أنتم؟ بأي حق تشيرون بإصبعكم إلى الممثلين الشرعيين للإرادة الوطنية؟".
