أدانت تركيا قرار محكمة يونانية بالحكم بالسجن 15 شهراً على مفتي مدينة "إسكتشا" في منطقة تراقيا الغربية شمال شرقي البلاد.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان الخميس: "قرار المحكمة هو مظهر آخر من مظاهر الضغط القانوني وسياسة التخويف الموجهة ضد إرادة الأقلية التركية في تراقيا الغربية باختيار مفتيهم".
وأضافت: "ندين قرار محكمة جنايات سلانيك بالسجن 15 شهرا، مع وقف التنفيذ 3 سنوات، بحق المفتي أحمد مته".
وأشارت إلى إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العديد من القرارات في الماضي حول انتهاكات اليونان لأنشطة المفتين في تراقيا الغربية.
وتابعت: "من خلال الإجراءات القانونية التي نفذت باتهامات لا أساس لها ضد المفتين، تهدف (اليونان) إلى منعهم من أداء واجباتهم الدينية والاجتماعية بحرية".
وأعربت الخارجية التركية عن أملها في أن يتم تصحيح "القرار الجائر" في المراحل المقبلة من الإجراءات القانونية، مجددة الدعوة لأثينا إلى وضع حد لممارساتها القمعية التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية للأقلية التركية في تراقيا الغربية وعمليات انتخاب المفتين.
وأكدت الخارجية التركية أنها ستواصل متابعة حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية التي تضمنها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت محكمة جنايات سلانيك حكماً بالسجن 15 شهرا بحق أحمد مته، مفتي مدينة إسكتشا في منطقة تراقيا الغربية، بتهمة "الإخلال بالنظام العام".
وفي 2016، ألقى مته خطاباً في مؤتمر لحزب "الصداقة والمساواة والسلام" (يمثل رؤى الأقلية التركية المسلمة في اليونان)، وشبّه خلاله رئيس الحزب آنذاك، مصطفى تشاوش أوغلو، بالرئيس المؤسس لجمهورية شمال قبرص التركية، رؤوف دنكطاش.
ونتيجة لذلك يُحاكم مته بتهمة "الإخلال بالنظام العام من خلال إثارة الفتنة بين الناس".
وذكرت مديرية إفتاء إسكتشا (شمال شرقي)، في بيان، أن مته يعترض على الحكم الصادر بحقه، وأن محاميه سيطعن بالقرار أمام الاستئناف.
وتراقيا الغربية، الواقعة شمال شرقي اليونان، قرب الحدود مع تركيا، موطن لأقلية تركية عريقة يبلغ تعداد سكانها نحو 150 ألف نسمة.
