بدأت تركيا بدراسة إمكانية إعطاء اللقاح المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً فيما تشهد البلاد ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية.
وكان من المقرر النظر في القرار في اجتماع مجلس الوزراء الذي كان سيعقد يوم الاثنين، لكنه تأجل بسبب انتشار عشرات حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد، وذهاب العديد من الوزراء شخصياً للإشراف على جهود مكافحة الحرائق.
وقدمت تركيا بعد إطلاق حملة التطعيم الشاملة في أواخر ديسمبر/كانون الأول حتى يوم الثلاثاء 74 مليون جرعة من اللقاحات، بهدف تحقيق ما يسمى بمناعة القطيع التي تتحقق في حال تلقى 70% من السكان اللقاح ضد الفيروس لحماية الأشخاص غير الملقحين.
وفي حديثه لصحيفة ديلي صباح، قال دينيز أودا باش العضو في المجلس الاستشاري العلمي في تركيا، إن منظمة الصحة العالمية تنصح البلدان حالياً بإعطاء الأولوية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر للتطعيم حتى الوصول إلى عتبة 70% لأن المرض يصيب البالغين أكثر من غيرهم.
وأضاف: "يتم استخدام لقاحات مضادة لكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، ونحن نعلم حقيقة أنها فعالة. ونعلم أيضاً أنها لا تسبب أية آثار جانبية خطيرة. كما أننا نرى دولاً بدأت في تطعيم سكانها الأصغر سناً، فالولايات المتحدة والمملكة المتحدة على سبيل المثال وافقتا على إعطاء اللقاحات لأي شخص يزيد عمره عن 12 عاماً، بينما تفكر ألمانيا في تلقيح نفس الفئات العمرية من أصحاب الأمراض المزمنة".
وأيد البروفيسور أودا باش نصيحة منظمة الصحة العالمية لإعطاء الأولوية للبالغين أولاً، قائلاً إنه يجب على الحكومة التركيز على تطعيم السكان المتبقين قبل التفكير في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وعلق: "لا يزال لدينا عدد كبير من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً ممن لم يتلقوا لقاحاً بعد. أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على تطعيم هؤلاء الأشخاص".
جدير بالذكر أن الخدمات اللوجستية ليست وحدها ما يمنع تركيا أو دول أخرى من تحقيق مناعة القطيع. إذ لا يزال تردد الناس في تلقي اللقاحات يمثل مشكلة في مكافحة جائحة كوفيد-19. وقد أبدى عدد كبير من الأشخاص شكوكهم تجاه اللقاحات مدفوعين بحملات المعلومات المضللة المتفشية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وبالرغم من أن العديد من هذه التحفظات تستند إلى مزاعم غير علمية، فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك تركيا، تدرس اتخاذ تدابير حاسمة مثل منع الأشخاص غير الملقحين من دخول الأماكن العامة كالمكتبات والمراكز التجارية والمسارح، لإجبارهم على تلقي اللقاحات اللازمة.
