أعلن السفير التركي لدى قطر "مصطفى كوكصو"، أن الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا القطرية-التركية المُشتركة، المقرر عقده الثلاثاء، بالعاصمة الدوحة، سيشهد توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات متنوعة بحضور قادة البلدين.
وقال كوكصو: "المقرر خلال الاجتماع، التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات، تتنوع بين مجالات الثقافة، والتجارة والاستثمار والإغاثة، والشباب والرياضة وتنظيم الفعاليات والدبلوماسية والتنمية والصحة والشؤون الدينية والاتصال".
وأشار إلى أن "علاقة تركيا مع قطر، تتميز بصداقة وأخوة عميقة الجذور، حيث إنها تتطور بسرعة في جميع المجالات، والزيارات المتبادلة تعطي دفعة مهمة لتلك العلاقة".
ومن المقرر أن يصل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إلى قطر، يوم الاثنين المقبل، حيث سيترأس وفد تركيا في اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة، بينما سيترأس الأمير تميم بن حمد آل ثاني الوفد القطري، ومن المفترض أن تعقد عدة لقاءات على هامش الاجتماع.
وفيما يخص التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، قال السفير التركي: "تم التوقيع على ما مجموعه 68 اتفاقية وبروتوكول، 6 منها عبارة عن بيانات سياسية مشتركة في اجتماعات اللجنة منذ تأسيسها، وجاءت في العديد من المجالات المهمة مثل الاقتصاد والصناعة والدفاع والأمن والاستثمار والطاقة والثقافة، والملكية الفكرية، والتعليم، والشباب".
وأردف: "الاجتماع الدوري للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر، أنشئ كأعلى مستوى من التشاور بين البلدين، وهو أهم مؤشر على العلاقات الثنائية القوية والمكثفة".
وأضاف: "نثق أن الاتفاقيات الجديدة ستدعم وتزيد من روابطنا المشتركة، خاصة أنها تأتي في ظل حالة هدوء وانفتاح ومصالحات تشهدها المنطقة، وبالتالي فأي تطور ثنائي هنا بين الدوحة وأنقرة ينعكس بالضرورة على النمو والاستقرار في الخليج والشرق الأوسط".
واستطرد: "بالإضافة إلى روح الأخوة الواضحة بين قطر وتركيا، والتوافق على المستوى السياسي في العديد من ملفات المنطقة والعالم، وزيادة التعاون العسكري، فإن البلدين لديهما فرصة لمزيد من التكامل الاقتصادي".
وفي سياق متصل أشار "كوكصو" إلى التطور الكبير والطفرة التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما وصل إلى ما يقرب من 2 مليار دولار.
وأشار إلى أن الصادرات الرئيسية التركية إلى قطر تتمثل في المعدات الكهربائية والإلكترونية، والأثاث، والسجاد، ومواد البناء، والمجوهرات، والحليب ومنتجات الألبان، بينما تأتي أهم الواردات من قطر إلى تركيا في مجالات الألمنيوم غير المعالج، والغاز الطبيعي المسال، والمنتجات البلاستيكية.
ولفت السفير، إلى أن هناك 183 شركة قطرية في تركيا، بينما هناك 711 شركة تركية عاملة في قطر، منها 47 شركة تعمل برأسمال تركي 100 بالمئة، وهناك 15 شركة مسجلة في المنطقة الحرة القطرية".
وقال السفير التركي، إن القيمة الحالية للاستثمارات القطرية في تركيا، وصلت 33.2 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات التركية في قطر 32 مليار دولار.
وأردف: "بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي نفذتها المقاولات التركية في قطر 18.6 مليار دولار، وتعد قطر الدولة الثامنة التي تنفذ فيها شركات المقاولات التركية مشاريع كبرى".
فيما بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في قطر 1.2 مليار دولار خلال 2019، و567 مليون دولار خلال 2020.
وعلى الصعيد السياسي، فكل عام تُعقد اجتماعات اللجنة الاستراتيجية على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.
كما تعكس رغبة البلدين في تعزيز وتنويع علاقات التعاون، ودلالة مهمة على قوة وعمق العلاقات والتزامهما كبلدين شقيقين وحليفين استراتيجيين.
ويوجد تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر بين أنقرة والدوحة تجاه الكثير من قضايا المنطقة، مثل الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والوضع بالعراق.
وفي ظل تعاون اقتصادي متنام وتناغم سياسي متزايد، يعول كثيرون إقليميا ودوليا على القمم بين الرئيس أردوغان والأمير تميم، لبلورة حلول ورؤى للقضايا والأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط، ولا سيما في وقت تعصف فيه بالمنطقة توترات كبيرة.
وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا في 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى، في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2015، وعقدت منذ تأسيسها ستة اجتماعات، مناصفة بين البلدين.
وعُقدت القمة الأولى للجنة الاستراتيجية العليا على مستوى قيادتي البلدين والتي استضافت الدوحة أعمال دورتها الأولى في 2 ديسمبر 2015، والثانية في طرابزون بتركيا في 2016، والثالثة في الدوحة 2017 والرابعة بإسطنبول 2018، والخامسة في الدوحة 2019 والسادسة بأنقرة 2020".
ووقّعت قطر وتركيا ثماني اتفاقيات جديدة خلال الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة الذي عقد العام الماضي بأنقرة، تنوعت بين التعاون العسكري الدفاعي والتعاون الاقتصادي والصناعي، إضافة إلى مجال التجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة الموارد المائية، وكذلك اتفاقية في مجال الشؤون الإسلامية والدينية والأسرية.
وتسهم تلك الاتفاقيات في تعزيز وإثراء العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين.
وتعتبر هذه القمة الـ29 بين الرئيس أردوغان والأمير تميم، خلال 70 شهرًا، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين، وربما في تاريخ العلاقات الدولية.
