أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الاثنين عن خفض ضريبة القيمة المضافة على العديد من المنتجات لمواجهة التضخم، بما في ذلك منتجات النظافة والمعدات الطبية.
وقال الرئيس التركي: " قررنا تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات مثل المنظفات والصابون وورق التواليت والمناديل وحفاضات الأطفال من 18% إلى 8%".
وكان مؤشر أسعار المستهلك السنوي في تركيا قفز أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى له خلال عقدين من الزمن، عند 54.4% في فبراير/شباط 2022.
وفي خطاب متلفز بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين، أوضح أردوغان أنهم يعتزمون أيضاً خفض ضريبة القيمة المضافة على المساكن والأراضي.
وأشار إلى أن ضريبة العقارات السكنية التي لا تتجاوز مساحتها الصافية 150 متراً مربعاً ستُطبق بنسبة 8%. مضيفاً أنه "سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 8% لأول 150 متراً مربعاً من المساكن التي تزيد مساحتها عن هذا الرقم و 18% للجزء الذي يتجاوز هذه المساحة".
وبالنسبة للمباني السكنية التي يغطيها قانون تحويل مناطق خطر الكوارث، سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لما يصل إلى 150 متراً مربعاً و 18% للأجزاء التي تتجاوزها.
وقال أردوغان إن تركيا ستعمل أيضاً على تخفيف عبء التمويل عن قطاع البناء، من خلال خفض معدل ضريبة القيمة المضافة على الأراضي إلى 8%.
من ناحية أخرى أعلن الرئيس رفع الضريبة من 1% إلى 18% على الأرباح التي يحققها تجار السيارات من بيع وشراء السيارات ومبيعات اليخوت والقوارب.
وكانت الحكومة التركية في محاولة لتخفيف التأثير على الأسر ذات الدخل المحدود، خفضت الشهر الماضي الضرائب على السلع الأساسية من 8% إلى 1% وقدمت دعماً كبيراً من فواتير الكهرباء.
كما أعلنت عن خفض ضريبي للكهرباء المستخدمة في أغراض الري السكنية والزراعية من 18% إلى 8%.
يذكر أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ الخريف الماضي وسط ارتفاع أسعار السلع والطاقة العالمية، بالتزامن مع تراجع قيمة الليرة بعد أن شرع البنك المركزي في سبتمبر/أيلول في دورة التيسير التي شهدت خفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس لتصل إلى 14%.
وجاء خفض الفائدة في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة برنامجاً اقتصادياً جديداً يعطي الأولوية للنمو والاستثمار والصادرات مع الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة.
كما ارتفعت فاتورة الطاقة في تركيا العام الماضي مع ارتفاع الأسعار والطلب العالميين، ما دفع أنقرة إلى رفع أسعار الطاقة في بداية العام، بما في ذلك زيادة بنسبة 50% في أسعار الكهرباء للأسر ذات الطلب المنخفض.
وللمساعدة في تخفيف العبء المعيشي، أعلنت الحكومة زيادة بنسبة 50% في الحد الأدنى للأجور مطلع هذا العام.
