اعتبر رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الأربعاء، أنّ العثور على صواريخ مضادة للدبابات من صنع الولايات المتحدة الأمريكية والسويد، في قضاء نصيبين بولاية ماردين جنوب شرق البلاد، لا يتماشى مع مفهوم التحالف القائم بين الدول الذي يعني الشراكة الإستراتيجية، واحترام كل جانب لحقوق الطرف الآخر.
جاءت تصريحات يلدريم هذه، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس شمال قبرص التركية، مصطفى أقنجي، في القصر الرئاسي بالعاصمة نيقوسيا، التي يجري زيارة رسمية إليها، حيث أوضح فيه أنّ تركيا تنتظر من حلفائها، الوقوف بجانبها في مكافحة الإرهاب.
وتابع يلدريم في هذا الصدد قائلاً: "العالم بأسره يعترف بأنّ "بي كا كا" منظمة إرهابية، لكنهم مترددون في إدراج تنظيمات مثل "ب ي د" و "ي ب ك" ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، وإنّ العثور على هذه الأسلحة بحوزة الإرهابيين، يدفعنا إلى التساؤل عن كيفية وصولها إلى يد العناصر الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين الأتراك".
وأضاف: "الواضح أنّ امتدادات منظمة "بي كا كا" في سوريا والعراق، تستحوذ على هذه الأسلحة بحجة محاربتهم المنظمات الإرهابية الأخرى، ويقومون بنقل هذه الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية في تركيا، وهذا أمر لا يمكن أن نقبله".
وفيما يخص علاقات بلاده مع جمهورية شمال قبرص التركية، قال يلدريم، إنّ هذه العلاقات ليست مبنية على أساس المصالح، وإنّ أنقرة ستستمر في الوقوف إلى جانب قبرص الشمالية، معرباً في هذا السياق عن أمله في أن يتوصل شطرا جزيرة قبرص إلى حل سياسي للقضية، خلال مدّة أقصاها عاماً واحداً.
وأشار يلدريم إلى أنه تباحث مع أقنجي خلال اجتماعهما، التعاون القائم بين الدولتين، والمشاريع المستقبلية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات بخصوص المفاوضات الجارية بين قبرص التركية، والرومية.
ولفت يلدريم إلى أنّ إحلال السلام والأمن في جزيرة قبرص، سيساهم بشكل إيجابي على أمن وسلامة ورخاء المنطقة برمتها، مبيناً أنّ القدرات الحقيقة لجزيرة قبرص، ستظهر عقب حل الخلافات بين شطريها.
ورداً على سؤال حول مسألة تغيير نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي، قال يلدريم: "منذ زمن طويل ومسألة إصدار دستور جديد تندرج ضمن الوعود المُقدّمة من الأحزاب السياسية إلى الشعب، وبالطبع فإنّ مسألة نظام الحكم، تندرج ضمن بنود الدستور الجديد، فلدينا عدة خيارات في هذا الخصوص، ونعمل وفق جدول زمني محدد مسبقاً، وعقب إتمامنا للتحضيرات الجارية في هذا الصدد، فإننا سنطلب دعم بقية الأحزاب، وسنعمل على إصدار دستور جديد يضمن حقوق الجميع، ولا شك بأنّ القرار النهائي عائد للشعب التركي".
