وفد تركي يصل غزة لتقييم ودراسة آليات حل أزمة الكهرباء

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 12.07.2016 10:22
آخر تحديث في 12.07.2016 10:34
وفد تركي يصل غزة لتقييم ودراسة آليات حل أزمة الكهرباء

وصل وفد تركي رسمي إلى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عبر معبر بيت حانون (إيرز) لدراسة سبل حل أزمة الكهرباء المستمرة منذ 10 أعوام.

وقال غازي حمد، وكيل وزارة الخارجية بغزة، لوكالة "الأناضول": إن وفدًا رسميًا يترأسه السفير التركي لدى فلسطين، مصطفى أرنتيش، وممثلين عن وزارة الطاقة التركية، قد وصل صباح اليوم إلى القطاع عبر معبر بيت حانون "إيريز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، للتباحث بشأن أزمة الكهرباء.

وأضاف حمد أن الوفد التركي سيجتمع مع مسؤولين في سلطة الطاقة بغزة لطرح الحلول والآليات لسد احتياجات القطاع من الكهرباء.

وعقد ممثلون عن وزارة الطاقة التركية، أمس الإثنين، اجتماعاً مع نظرائهم في سلطة الطاقة الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، لدراسة سبل حل أزمة كهرباء قطاع غزة.

وقال مصدر مطلع لـ"الأناضول" إن الاجتماع اليوم تطرق إلى إعادة طرح الجانب التركي لخيار توفير سفينة عائمة قبالة سواحل غزة لتوليد الطاقة، على أن تتحمل أنقرة جزءًا من التكاليف.

ويحتاج قطاع غزة إلى 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 1.9 مليون نسمة، من أزمة كهرياء حادة منذ 10 سنوات.

وتضطر شركة توزيع كهرباء غزة إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق القطاع، قد تصل 12ساعة يوميا وتوصيلها في مناطق أخرى بنظام المداورة، لعدم كفاية ما يتوفر لديها من طاقة.

وسيقدم الوفد بعد عودته إلى تركيا، تقريراً مفصلاً إلى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي براءت ألبيرق، يتضمن الاحتياجات المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة ومشاكل البنية التحتية في قطاع غزة، وما يمكن فعله على المدى القصير والمتوسط والطويل، بهذا الخصوص.

وسيعرض الوزير التقرير على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومجلس الوزراء التركي، ومن ثم يتم إعداد خارطة طريق لما ستقوم به تركيا في قطاع غزة في مجال الكهرباء والطاقة.

وتوصلت تركيا وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، في العاصمة الإيطالية روما، يوم 26 يونيو/حزيران الماضي.

وستقوم تركيا في إطار التفاهم، بتأمين دخول المواد التي تستخدم لأغراض مدنية إلى قطاع غزة، ومن ضمنها المساعدات الإنسانية، والاستثمار في البنية التحتية في القطاع، وتوفير الطاقة.