أكدت تركيا، أن إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، شرط أساسي لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة هو الحل الوحيد القابل للتطبيق.
جاء ذلك في إفادة قدمها نائب السفير التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، غوفن بَجَتش، أمام أعضاء جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط، أمس الثلاثاء.
وحذر المسؤول التركي، في إفادته من "تضاعف المساحة الإجمالية المخصصة للمستوطنات الإسرائيلية منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو (سبتمبر/أيلول 1993) كجزء من سياسة إسرائيل لعزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأردف قائلا في كلمته "فقط في بداية يوليو/تموز الجاري، تقدمت الحكومة الإسرائيلية بخطط جديدة لإنشاء 800 وحدة سكنية إضافية في المستوطنات غير الشرعية (..) إن هذا الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني يثير الاستياء والاغتراب والتطرف في المنطقة وخارجها".
واستطرد بَجَتش قائلًا "نحن نعتقد أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو إقناع الفلسطينيين بأن مستقبلهم سيكون أفضل مما هو عليه اليوم، من خلال الجلوس للتفاوض علي قدم المساواة مع إسرائيل".
وأضاف أن "الاعتراف بدولة فلسطين من قبل أكثر من 137 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة يرفع حجم الآمال في إمكانية التوصل إلى حل الدولتين على أساس مبادرة السلام العربية".
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في أبريل/ نيسان عام 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين من سجونها.
وتطرق نائب السفير التركي، إلى المعاناة الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة وقال إن "تمكين الشعب الفلسطيني وتحسين ظروفه المعيشية من خلال المساعدات الإنمائية والاستثمارات بات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى".
وأشار إلى أن تركيا "خصصت 200 مليون دولار خلال الفترة 2014-2017 لتنفيذ عدة مشاريع مثل بناء منطقة صناعية في مدينة جنين في الضفة الغربية، ومستشفى في طوباس وسكن للبنات بجامعة القدس".
وأفاد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل، في 26 يونيو/حزيران الماضي، "استند إلى مواصلة زيادة جهودنا الرامية إلى التخفيف من حدة الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة، وخاصة في قطاع غزة".
