أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توقيف 11 ألف و160 شخصًا، وحبس أربعة آلاف و704 آخرين، في تحقيقات تجريها النيابات العامة التركية في كافة الولايات، على خلفية محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد، منتصف يوليو/تموز الجاري.
جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي، مساء أمس الجمعة عبر الهاتف، لعدد من المتظاهرين الرافضين للمحاولة الانقلابية، تجمعوا في إحدى الميادين بولاية سكاريا (غرب).
وذكر الرئيس التركي أنَّ من بين الموقوفين والمحبوسين 167 شرطيا، وألفان و878 عسكريا، و1552 قاض ومدع عام، و14 من أصحاب السلطات المدنية، و93 مدنيا.
وأوضح أن "إعلان حالة الطوارئ (مساء الأربعاء الماضي) في تركيا، لا يعني عدم تجوال الشعب، بل على العكس، نحن نفتح المجال أمام المواطنين للتجمع في الميادين".
وأضاف قائلاً: "فيما مضى عندما تعلن حالة الطوارئ كان الناس يهرعون إلى الأسواق من أجل شراء المؤن الغذائية وتخزينها، أما الآن فلا يوجد أي شيء من هذا القبيل، فالمواطنون يهرعون إلى الميادين من أجل التظاهر".
وأشار الرئيس التركي أن "قانون الطوارئ في تركيا سيسرع من إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وعودة القضاء إلى أداء وظيفته الطبيعية"، مجدداً دعوته المواطنين لعدم ترك الميادين، حتى إبلاغهم بذلك.
وأعلن أردوغان في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، بعد اجتماعي مجلسي "الأمن القومي" و"الوزراء" حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بموجب الدستور، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
