أعلنت الحكومة التركية إلحاق القيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية، وذلك في مرسوم نشرته الصحيفة الرسمية حول إجراء ترتيبات في بعض المؤسسات والمنظمات والتدابير التي ينبغي اتخاذها في إطار قانون حالة الطورائ.
وتأتي هذه الخطوة في إطار القرارات المتلاحقة التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة لمواجهة تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الجاري، وضمن مساعي ترسيخ الدولة المدنية وإبعاد الجيش عن التدخل في الحياة العامة.
وستطبق هذه الإجراءات مع قرارات مجلس الشورى العسكري التركي الأعلى الذي سيعقد اليوم الخميس، اعتباراً من يوم غد 29 يوليو/تموز الجاري.
وكانت الحكومة التركية أصدرت مرسوما يقضي بفصل ألف و684 عسكرياً من القوات المسلحة، بينهم 87 جنرالاً في القوات البرية، و32 أميرالاً في القوات البحرية، و30 جنرالاً في القوات الجوية، لـ "انتمائهم أو صلتهم بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية (الكيان الموازي) التي تشكل تهديداً للأمن القومي".
وعلى عكس المعتاد، ولأول مرة، يجتمع مجلس الشورى العسكري الأعلى التركي اليوم في مقر رئاسة الوزراء بقصر تشانقايا بدل الغرفة السرية الموجودة داخل مبنى رئاسة هيئة الأركان.
وسيرأس الاجتماع رئيس الوزراء بن علي يلدريم؛ كما سيشهد أمراً جديداً آخر، إذ سيشارك فيه فكري إيشك لأول مرة بصفته وزيراً للدفاع، إلى جانب رئيس هيئة الأركان خلوصي أقار، وقائد القوات البرية صالح زكي جولاق، وقائد القوات البحرية بولنت بستان أوغلو، وقائد القوات الجوية عابدين أونال، وعدد من كبار الضباط في الجيش التركي.
ويغيب عن الاجتماع أقين أوزتورك، قائد القوات الجوية السابق والعضو الحالي في مجلس الشورى العسكري، وآدم حدودي قائد الجيش الثاني، بسبب توقيفهما على ذمة التحقيق في قضية محاولة الانقلاب الفاشلة، و2 من كبار قادة الجيش قدما استقالتها قبل وقت قصير من انعقاد الاجتماع.
