منعت السلطات الألمانية، السبت، متظاهرين في مدينة كولن الألمانية منددين بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، من إجراء اتصال بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة (تيلي كونفرنس) مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ كان من المخطط أن يلقي من خلاله كلمة للمتظاهرين.
وتقدم "منتدى الديمقراطية ضد الانقلاب" المنظم للمظاهرة، بطلب لدى محكمة محلية في ألمانيا عقب منع الشرطة لهم من إجراء الاتصال لدواع أمنية على حد زعم الشرطة، إلا أن المحكمة رفضت طلب المنتدى لينقله بعدها إلى محكمة أعلى.
وعقب إصدار المحكمة قراراً لصالح الشرطة أيضاً، لجأ المنتدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية، التي حكمت لصالح الشرطة أيضاً وصادقت على قرار المحكمة السابقة.
وتعليقاً على القرار، أوضح "ظفر صاري قايا" رئيس اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين، للأناضول أنه لا يوجد أي جانب قانوني يمكن القبول به في هذا القرار، قائلاً: "من الواضح للغاية أنه قرار سياسي، كما أن عدم السماح بنقل آراء وأفكار الناس أو توفير إمكانية ذلك في الديمقراطيات يعد ذو مغزى".
وأشار صاري قايا، إلى أنهم سيتحركون وفقاً لقرار المحكمة مع تأكيد أنهم لا يرونه صائباً، مضيفاً: "أود التأكيد على توجهاتنا بأن المنتدى لن يتحرك خارج إطار القانون أبداً".
