افادت صحيفة "حرييت" التركية ان الحكومة تنوي شق جهاز الاستخبارات القوي لديها الى كيانين، احدهما لعمليات الاستخبارات الخارجية والاخر للمراقبة الداخلية وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي لم يتمكن الجهاز من اكتشافها في وقت مبكر.
وواجه جهاز الاستخبارات انتقادات بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو التي نفذتها مجموعة من العسكريين. حيث استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تاخر الجهاز في ابلاغه مؤكدا انه علم بمحاولة الانقلاب من صهره.
واعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كرتلموش الاثنين ان اعادة هيكلة جهاز الاستخبارات مدرجة على جدول الاعمال وذلك عقب سلسلة من القرارات التي أحدثت تغييرات جوهرية في هيكلية الجيش التركي وتبعيت الأجهزة الأمنية.
وذكرت الصحيفة ان الحكومة ترغب في انشاء وكالتي استخبارات، احداهما تكلف بالاستخبارات الخارجية والاخرى بالمراقبة الداخلية، لتكون بذلك أقرب إلى النموذج الفرنسي أو البريطاني.
وبحسب الصحيفة فان الاستخبارات الداخلية ستتبع الى حد بعيد الشرطة والدرك، المؤسستان التابعتان حاليا لوزارة الداخلية وليس الجيش بموجب الاصلاحات التي اعتمدت بعد محاولة الانقلاب.
اما الجهاز المكلف بالاستخبارات الخارجية فسيكون تابعا بشكل مباشر للرئاسة التي ستشكل وحدة تنسق انشطة الوكالتين.
وقال نائب رئيس الوزراء الاثنين "فلننشئ نظاما لا يتمكن فيه احد من القيام بمحاولة انقلاب بعد الان. فلننشئ نظام استخبارات من اعلى مستوى".
